فائدة البنوك تلتهم أموال القيمة المضافة

ارتفعت ل مليار جنيه..

تسبب قرار البنك المركزى فى تحرير سعر الصرف، فى مضاعفة معاناة عجز الموازنة، الذى وصل إلى 319.5 مليار جنيه، بحسب مستهدف البيان المالى للعام 2016_2017، مخلفًا صعوبات كانت الحكومة قد أعلنت أنها ستتغلب عليها بسد العجز عبر زيادة الحصيلة الضريبية من قانون القيمة المضافة بقيمة 25 مليار جنيه والرسوم الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه.
لكن رفع سعر الفائدة بنحو 3% بعد قرار التعويم عمل بشكل عكسى فيما يتعلق بعجز الموازنة، حيث ضاعف من عجز الموازنة بنحو 90 مليار جنيه ليرفع قيمة العجز المستهدف إلى 409.5 مليار جنيه.
ومن شأن ذلك أن تتضاعف أعباء المواطنين الناجمة عن زيادة الأسعار بسبب فرض ضرائب، فيما تقر الحكومة قرارات دون معالجة أثارها السلبية على المدى الطويل، ودون رؤية حقيقية لانتشال المواطن المصرى من الوضع الاقتصادى الكارثى الذى تمر به البلاد.
قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، إن قرار زيادة الفائدة بنحو 3% رفع قيمة عجز الموازنة بنحو 90 مليار جنيه مما يعنى تأكل قيمة ضرائب القيمة المضافة وأى حصيلة ضريبية أخرى قد تصل إلى 90 مليار جنيه وهو أمر صعب للغاية فى ظل الظروف الحالية .
وأوضح ل"المصريون"، أنه يجب العمل على زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومى الذى تم على مشروعات ليست ذات جدوى مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والكبارى والطرق التى لا تمثل أولوية فى الوقت الحالي، بجانب تخفيض مصروفات التمثيل الدبلوماسي.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى نحو أكثر من 20 مليار دولار عبر عودة السياحة وجذب استثمارات أجنبية فى محور قناة السويس واكتشافات الغاز لسد عجز الموازنة.
وقال الدكتور على عبد العزيز أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر, إن علاج نسب التضخم المرتفعة بسبب ارتفاع معدلات طباعة الجنيه دون غطاء وانخفاضات الإنتاج فى كل القطاعات وندرة الدولار من خلال رفع الفائدة على الجنيه، قد يكون مجديًا مع نظام لديه مقومات البقاء ولديه رؤية سياسية واقتصادية، أما النظام فيعانى من صراعات وتخبطات بين أطرافه ومع معارضيه، كما أن له أثر سلبى مباشر على عجز الموازنة بزيادة قيمة خدمة الدين الحكومى المحلى الذى ستحصل عليه الحكومة خلال الفترات القادمة والذى لن يقل عن 17 مليار جنيه .
وأضاف ل"المصريون"، أن هذه الزيادة فى قيمة خدمة الدين المحلى يقابلها زيادة فى العائد من ضريبة القيمة المضافة، والتى قد تزيد على 25 مليار جنيه وزيادة إيرادات زيادة أسعار الجمارك على 364 سلعة مستوردة بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات جنيه، إلا أن ارتفاع قيمة العجز بسبب ارتفاع سعر البترول المثمن فى الموازنة الحالية ب 40 دولارًا إلى 54.45 دولار بجانب الزيادة التى سببتها ارتفاع سعر الفائدة مما يعنى أن الارتفاع فى العجز يفوق الإيرادات المحتملة.
وتابع: "رفع سعر الفائدة قد يقلل السيولة وبالتالى يقلل نسب التضخم لو كان لدى النظام رؤية سياسية ولكن فى ظل التخبط والسفه الإنفاقى لموارد الشعب من الدولار فلن يعود هذا القرار على مصر إلا بزيادة عجز الموازنة وبالتالى انخفاض فى الإنفاق على احتياجات المواطنين الصحية والتعليمية والخدمية، لأن الجيش والشرطة لن يسمحا بالمساس بمخصصاتهما المالية فى الموازنة".