التضخم يلتهم واردات القيمة المضافة

كشف تقرير حديث صادر من مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني عن أن الحكومة لن تستطيع تحقيق الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة الذى وصفته بأنه "إيجابى لتصنيف مصر الائتمانى"، وبالتالى عدم قدرتها على سد العجز المستهدف خلال العام المالى الجاري.
وأضافت أن "ضريبة القيمة المضافة تشكل جزءًا لا يتجزأ من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكنها ستؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل حاليًا".
وتتوقع "موديز"، عدم قدرة الحكومة الوصول إلى مستهدفها من الإيرادات والعجز، خاصة بعد تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 14 إلى 13%. وتتوقع أن يصل العجز المالى إلى 12% بنهاية العام المالى الجاري، مقارنة بمعدل 9.9% الذى تستهدفه الحكومة، فى ظل الصعوبات المحتمل أن تواجهها الحكومة فى تطبيق الإجراءات التى تستهدف زيادة الإيرادات، وتتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى بنسبة 3.5%، وهو أقل من توقعات الحكومة البالغة 4%.
وأشارت إلى أن تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% وارتفاع عدد السلع والخدمات المعفاة يقلل العوائد المنتظرة من تطبيقها بنحو 12 مليار جنيه وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذى كانت تتوقعه الحكومة فى موازنة العام الحالي.
وقال الدكتور على عبد العزيز الخبير الاقتصادى وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر، إن قانون ضريبة القيمة المضافة لم تتم دراسته جيدًا، والنظام دائمًا يتسرع من أجل تحقيق مصالحة الشخصية حتى ولو على حساب الفقراء.
وأضاف عبد العزيز ل"المصريون"، أن التضخم وصل إلى نحو 14.8% وهى نسبة كبيرة جدًا وتحدث الأول مرة ومع استمرار الأزمات الاقتصادى من نقص الدولار وارتفاع الأسعار التى ستتضاعف مرات عديدة بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة، فإن القيمة التى تتوقع الحكومة تحصيلها بموجب القيمة المضافة بنحو 23 مليار جنيه ستتآكل بشكل سريع خاصة مع الزيادة المرتقبة فى معدلات التضخم إلى 30% .
وأوضح، أنه فى ظل تراجع معدلات الإنتاج وضعف الصادرات كان من الأولى بالنظام تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، لكنه تجاهل الأمل وأصر على تحميل الشعب ضرائب فشله على كل المستويات.
وأشار إلى أن التخبط الاقتصادى والسياسى أضر بشكل كبير بإيرادات مصر من الصناعة و السياحة ومن التحويلات وسيظل هذا التراجع موجودًا مادام النظام موجودًا بل وسيزداد الضرر أكثر وأكثر وبالتالى سيزداد العجز، وستدخل مصر فى دوامة الإفلاس وعدم القدرة على السداد.
وقال حسام الغايش, الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الرئيسية هى عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، فالسلعة التى ترتفع بنسبة 5% تفاجأ بارتفاعها الى20%، كما أن التشريعات والقوانين التى تعاقب على مخالفة الاحتكار أو رفع الأسعار ضعيفة ولا ترتقى إلى مقدار الخطأ.
وأشار إلى أن السجائر ارتفعت قبل تطبيق القانون ضعفين، ومع تطبيق القانون سترتفع أسعارها بالإضافة للارتفاع الحالى مما يجعل المواطن يتحمل أعباء كبيرة .
وأضاف ل"المصريون"، أن "التضخم يحدث نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات مع ثبات الدخول وهو ما يحدث الآن وعلى مرأى ومسمع من الحكومة التى رفعت أسعار خدماتها للموا طنين فى ظل عدم زيادة رواتبهم مما يدفع نسبة التضخم فى الارتفاع، وبالتالى فإن حصيلة الضرائب المتوقعة من قانون القيمة المضافة لن تحقق قيمة إضافية سوء أنها سترفع العبء على المواطنين".
وتابع: "تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة كان الحل الأسهل للحكومة التى ابتعدت عن إحكام الرقابة وتنظيم الاقتصاد الرسمى مما جعلها تفشل فى ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ثروة طائلة للدولة عاجزة عن استغلالها".