بالأسماء.. فقهاء الدم في «الإخوان»

القوائم الجديدة للتصفية تضم شيخ الأزهر والبابا ويوسف القعيد وخالد يوسف وعمرو أديب وآخرين
3 مجموعات إرهابية للرصد والمتابعة والتنفيذ.. وأجهزة الأمن ترصدها
أحدث مقتل رئيس جناح العمليات النوعية للإخوان «محمد كمال» في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن مؤخرا زلزالا داخل الجماعة، المصنفة إرهابية، وبدا خلال الأيام الماضية أن تنظيمها المسلح أعد العدة لحرب اغتيالات جديدة تضم قائمة متنوعة من قيادات الصف الثاني والثالث من رجال الدولة وضباط الجيش، وهو ما تجلى في استشهاد العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة.
وتشير المعلومات إلى أن «كمال» صاحب فكرة إعداد قائمة الاغتيالات الجديدة والمشرف عليها، إلا أنه بعد مقتله بدأت الحركات في تنفيذ الخطة دون مرجع لها، أو سند شرعي يستندون إليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي تغير في تعاطى الجماعة مع العنف بعد مقتل كمال، وماذا يدور داخل كواليس التنظيم؟
المعلومات تقول إن عنف الجماعة الذي أخذ منحنى آخر وراءه مرجعية دينية فقهية يتبناها فقهاء الدم في التنظيم، وعلى رأسهم الدكتور وصفي أبوزيد، الذي يعد مفتي الجماعة خلفًا لعبد الرحمن البر، حيث يروجون للقاعدة الفقهية «دفع الصائل».
هذه القاعدة كانت الدليل الذي استندت عليه الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في لجوئهم للإرهاب، والصائل هو المعتدى الذي يريد أخذ حق من حقوق الآخرين بالقوة سواء كان الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ويرجعون تلك القاعدة في تفسيرهم لحديث ذكر فيه أن (رجلا جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي، قال: لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله قال أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار، قال: أرأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد).
ولم يكن «وصفي» فقط هو المسئول عن الترويج لتلك القاعدة فقد روج لها أيضا الدكتور مجدي شلش الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر وعضو اللجنة الإدارية العليا للإخوان، حيث تكلم في أكثر من لقاء عن قدرة العنف على حسم الصراع.
ويعد «شلش» من فقهاء الجماعة المسئولين عن تأسيس اللجان النوعية للجماعة والرجل المقرب من عضو مكتب الإرشاد محمد كمال الذي تم تصفيته في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن ول«شلش» لقاءات مع أعضاء الإخوان في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبعض محافظات الدلتا، التي كان يسيطر عليها محمد كمال في نزاعه مع القيادات التاريخية على قيادة الجماعة.
ومن فقهاء الجماعة الذين يتبنون تلك القاعدة الفقهية سلامة عبد القوى، رجل الإخوان السابق بوزارة الأوقاف والأستاذ بجامعة الأزهر، والذي كان قد روج لها في برنامجه على إحدى قنوات الجماعة وعلى صفحته الرسمية، وأعلن من قبل عن إهداره دم عدد من المسئولين في الدولة.
إلى ذلك، تؤكد مصادر أن اللجان النوعية المخصصة لاغتيال الشخصيات العامة وقيادات الصف الثاني والثالث من رجال الدولة، تنقسم إلى 3 مجموعات، الأولى منهم تتولى مسئولية «الرصد والمتابعة»، والثانية «التصوير»، والثالثة مسئوليتها تنفيذ المهمة بنجاح.
وضمت قائمة الاغتيال التي أشرف عليها «كمال» قبل مقتله «خالد يوسف، عضو مجلس النواب، ويوسف القعيد، عضو مجلس النواب، مجدي يعقوب الطبيب الشهير، وهاني عازر أحد أبرز طاقم الرئيس الاستشارى، حلمي النمنم وزير الثقافة، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي».
وقسمت المجموعات الإرهابية قائمة الاغتيال إلى مجموعات، فهناك مجموعة خاصة من القضاة وأخرى بالإعلاميين، فضلًا عن مجموعة خاصة برجال الدولة من الصف الثاني والثالث، وهناك أيضا قائمة «القضاة»، التي تضم المستشار شعبان بيومي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذي أصدر حكمًا بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام السجون، المستشار فريد تناغو، الذي شغل منصب رئيس مجلس الدولة، والذي أصدر حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة الإخواني، والمستشار محمد ناجي شحاتة، ورئيس محكمة جنايات المنيا، الذي أحال أوراق 529 إخوانيًا إلى المفتي، المستشار سعيد يوسف صبري.
كما أعد الجناح المسلح في جماعة الإخوان الإرهابية قائمة من الإعلاميين المطلوب القضاء عليهم وهم: «الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، والإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج العاشرة مساء على قناة دريم، والإعلامي عمرو أديب، وزوجته لميس الحديدي».
كما شملت القائمة عددًا من رجال الدين، أبرزهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإطلاق فتاوى تؤيد النظام الحالي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني للرئيس، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بالأزهر، والدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، والدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والذي سبق أن فشلت الجماعة في استهدافه بعملية اغتيال فاشلة، إلى جانب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والداعية السلفي محمد حسان.
لم تخل قائمة اغتيالات الإخوان من رجال الدين المسيحي، حيث وضعت قائمة خاصة للمفكرين وقادة الرأي ورجال الدين ضمن استهدافها الرئيسي لاعتبارهم خوارج ووضعهم في خانة التكفير، ويتصدر تلك الأسماء البابا توضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والذي ظهر موقفه الرافض لجماعة الإخوان وتبديد الهوية المصرية بمشاركته ضمن أقطاب بيان 3 يوليو، وعزل الرئيس الإخواني من سدة حكم البلاد، ليس فحسب بينما تصدى لمحاولات التدخل الخارجي إبان حرق الكنائس المصرية عقب فض اعتصامي (رابعة والنهضة).
وبجانب طاقم الحراسة المخصص لبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دفعت الدولة والجهات الأمنية بتأمينات مشددة ومكثفة للبطريرك ومقره الباباوي بالكاتدرائية، بالإضافة للسيارات التي تتحرك مع موكبه.
وفي السياق ذاته أكد مصدر أمني أن أجهزة الدولة فطنت لتحركات تلك المجموعات المتطرفة، وعملت على تشديد إجراءات التأمين الخاص لكل رجال الدولة، خاصة ممن ينتمون لأجهزة سيادية سواء من الموجودين داخل الخدمة أو الذين خرجوا منها.