مليار دولار.. خسائر سنوية بسبب أخطاء تحصيل رسوم «النقل البرى»

«نقطة نظام».. الأمر الذي تؤكد كل الشواهد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، في أمس الحاجة إليه، ففى الوقت الذي تعمل فيه هذه الحكومة على تقليل حجم الإنفاق داخل وزارتها وهيئاتها المختلفة، فإن نظرة واحدة لملفاتها المنسية المتجاهلة ب"فعل فاعل" تؤكد أنها من الممكن أن تجد حلولا كافية للأمر، دون اللجوء إلى سياسة "شِد الحزام" التي تحاول إقناع الشارع المصرى باتباعها.
النقل الدولى.. واحد من الملفات المنسية، والمتجاهلة تمامًا من جانب الحكومة، رغم أن الحكومة حال محاولتها إلقاء نظرة متأنية على هذا الملف، ستكتشف أنها من الممكن أن تستفيد منه في حال إدخال بعض التعديلات على الإجراءات التي تحكمه وتحكم تعاملاته.
وتحقق العديد من الدول العربية أرباحا كبيرة من أعمال النقل الدولى، إضافة إلى عمليات عبور الشاحنات الدولية وتصل إيرادات بعض دول المنطقة العربية من الشاحنات لما يقارب مليارى 2 دولار تحققها دولة الأردن وحدها سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا نصف إيرادات مصر من قناة السويس في الوقت الذي تحقق فيه القاهرة صفرًا من الإيرادات على الشاحنات بسبب عدم وجود قرار بتحصيل الرسوم، في حين أن التوقعات المبدئية تشير إلى أنها من الممكن أن تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليار دولار من الرسوم على شاحنات النقل الثقيل.
المصادر أكدت أن مصر يدخلها يوميا من الأردن ما لا يقل عن 100 إلى 150 شاحنة، ويخرج منها نفس عدد الشاحنات تقريبا، والجانب الأردنى يفرض على كل شاحنة رسومًا تقدر ب 700 دولار على الحاوية أو الشاحنة الواحدة في الوقت الذي تسمح مصر بدخول هذه الشاحنات دون تحصيل أي رسوم تذكر على السيارات والشاحنات، رغم أنها يمكنها تحقيق ايرادات يومية لا تقل عن 200 ألف دولار من الشاحنات القادمة إليها بمعدل شهرى يقدر ب 4 ملايين و100 ألف دولار شهريا وهو ما يساوى في العام 50 مليون دولار تقريبا للشاحنات القادمة فقط من الأردن.
تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الشاحنات العاملة على الخطوط البرية بين مصر ودول آسيا يتجاوز ال1000 شاحنة، ولا تحصل مصر أي رسوم دخول عليها في الوقت الذي يضطر السائق المصرى ومالك السيارة إلى دفع مبالغ مالية كبيرة أثناء دخول وخروج السيارات المحملة بالبضائع تتباين من 500 إلى 100 دولار حسب حمولة السيارة وحسب المسافة المقرر أن تقطعها وحسب الإجراءات التي تطبقها الدول التي تمر منها.
كما تعد شاحنات النقل المبرد والتي تحمل المواد الغذائية وغيرها من المواد التي تحتاج أن تنقل في ثلاجات وتصل عدد السيارات المبردة أو سيارات النقل المبرد لما يقرب من 5000 شاحنة نقل مبرد تسافر من مصر عبر دول العالم، وخاصة إلى الدول العربية في مقدمتها الأردن التي تتجه منها إلى عدد من الدول المجاورة لها، وفى حالة تحصيل الرسوم المقترحة والتي لا تحصلها مصر على الشاحنات يمكن أن تحقق إيرادات من الشاحنات المبردة لا تقل عن نصف مليار سنويا.
وتعقيبا على هذا الأمر قال الربان محمد الجناينى، مدير التوكيل الملاحى بشركة تريمف المملوكة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بالقوات المسلحة: الشاحنات تحتاج دائما إلى تشجيعها، وفى حالة فرض رسوم كبيرة على هذه الشاحنات لن تأتى لمصر، وبالتالى ستكون هناك خسائر كبيرة سواء لسائق الشاحنة الذي يحتاج لاستمرار هذه السوق والعمل عليها.
"الجناينى" أكمل قائلا: عملية فرض رسوم على الشاحنات الدولية تحتاج دراسة متعمقة وليست مجرد فكرة، خاصة أن القرار سيكون له تأثير سلبى أيضا في الصادرات المصرية وسوف يتسبب في ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية للخارج.
في حين قال الدكتور ميلاد معتوق، وزير النقل الليبي: تحصيل الرسوم على الشاحنات الدولية أمر يحتاج إعادة الدراسة بين الدول العربية، لا سيما أن بعض الدول تغالى في تحصيل الرسوم على السيارات، وأرى أنه أصبح واجبا على الدول العربية تشكيل لجنة دولية لمناقشة الرسوم المحصلة على الشاحنات، أن تحصل كل دولة على حقها من الرسوم على أن تكون هناك لجنة تسعير عربية موحدة تعمل على وضع معايير محددة وأسعار ثابتة.
"معتوق" تابع حديثه قائلا: الشاحنات الليبية تعانى من هذه الأزمة وتدفع رسوم كبيرة بعد خروجها من ليبيا، وهو ما ينعكس على حركة الصادرات والتجارة، وبالتالى لابد من لجنة للتسعير مع مناقشة مستفيضة للأزمة بشكل كامل.
أما سهيل عبدالعزيز، مسئول هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية، فقد عقب على الأمر بقوله: تحصيل الرسوم يخضع للتشريعات القانونية التي تنظم أعمال النقل داخل كل دولة، وأتفق مع الرأى القائل إن الدول العربية عليها تشكيل لجنة لدراسة أسعار الرسوم مع تحديد عدد وأنواع الشاحنات ومواعيدها، إلى جانب التأكيد على السائقين بالالتزام بالمعايير الدولية.
مسئول هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية، أنهى حديثه بقوله: أسعار الرسوم بالمملكة منخفضة، ولا تمثل أي عائق أمام أي صادرات أو تعوق حركة التجارة من الدول العربية المجاورة.