نكشف حقيقة استقالة صاحب الملف الصحى ل" مرسى".. عاطف عامر: طالبت بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس فلاحقتنى التحقيقات.. جامعة الزقازيق تُصر على أن تتحول لمنارة إخوانية

حالة من الجدل الواسع تدور داخل أروقة جامعة الزقازيق بعد أن تغيب الدكتور عاطف عامر أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم والمنسق العام للقوى الوطنية الثورية بجامعة الزقازيق، مبررا الغياب بأنه إجازة دون مرتب، ثم جاء بعدها ليفاجئ الجميع بتردد أنباء عن تقدمه باستقالة من عضوية هيئة التدريس بالجامعة.
كان عاطف عامر قد تقدم بعدد من القضايا أمام القضاء الإدارى والإدارية العليا التى تطالب ببطلان انتخاب رئيس جامعة الزقازيق الدكتور محمد محمود عبدالعال الذى صدر القرار ببطلان المجمع الانتخابى له فى أكتوبر 2011 ثم جاء قرار بالتعيين فى ديسمبر من نفس العام من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 أى قبل تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة بصلاحيات رئيس الجمهورية بأيام، وبعدها تقدم عامر بدعوى قضائية للطعن على انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس أيضا التى حصل من خلالها على حكم بحل النادى وإعادة الانتخابات إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
وأخيرا، كانت معركة عامر مع مؤسسة الرئاسة عندما كان أول من فتح الملف الصحى للرئيس محمد مرسى مطالبا بتوقيع الكشف الطبى عليه للتأكد من عدم وجود موانع صحية لديه لتقلد منصب رئاسة الجمهورية، ومنذ ذلك الحين انهالت التحقيقات على عامر وأحالته للمجالس التأديبية واتهمته بتناول الملف الصحى للدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد عامر أن ما دفعه لتقديم استقالته هو الإصرار على تسييس الجامعات وملاحقات إدارة الجامعة له بالتحقيقات القانونية من وقت لآخر، نظرا لمطالبته المستمرة بالحفاظ على استقلال الجامعة، وكشفه العديد من ملفات الفساد المالى والإدارى وحقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشروعة وبطلان انتخابات تعيين رئيس الجامعة وبطلان انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بناء على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى، ورفض رئيس جامعة الزقازيق تنفيذها.
وأضاف عامر أنه قرر التزام الصمت لفترة واللجوء لأخذ إجازة والابتعاد عن المعترك السياسى الذى أقحمته فيه الجامعة، لافتا إلى أنه عند عودته من الإجازه لاستلام العمل فوجئ بإصرار إدارة الجامعة على تحويله للتحقيق بما يخالف القانون وحرية الرأى وحقوق الإنسان، لذا قرر تقديم استقالته من الجامعة اعتراضا على ما يحدث من انتهاكات ومخالفات وفرض سياسة بعينها على أعضاء هيئة التدريس المطالبين باستقلال الجامعات.
وأبدى عامر استنكاره الشديد للسياسة المتبعة فى الجامعة وكم التحقيقات مع عدد من أعضاء هيئة التدريس لمجرد معارضتهم لأخونة الجامعة والمطالبة باستقلال التعليم الجامعى، وتحقيق دولة القانون ولكن الجامعة بقياداتها الحالية مصرة على إعمال دولة الإخوان دون النظر للأحكام القانونية أو القضائية.