«التأديبية» تنظر فساد التنمية الزراعية الأربعاء.. «العامة للتعمير» ترفض تحصيل 9.648 ملايين جنيه من الحاصلين على الأراضي.. و75 من قيادات الزراعة حصلوا على أراضٍ بالمخالفة للقانون

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة بعد غدٍ الأربعاء، لنظر قضية الفساد المالي والإداري الكبرى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل 75 من قيادات وزارة الزراعة على مساحات كبيرة من الأراضي مقابل 1500 جنيه للفدان ولم يتم تحصيل 9.7 ملايين جنيه منهم.
البداية
بدأت وقائع القضية بشكوى من "مجهول لحب بلاده" ضد بعض قيادات وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تضمنت استيلاءهم على ملايين الجنيهات بدون وجه حق والتلاعب في تخصيص الأراضي الزراعية لأنفسهم بالمخالفة للقانون بأسعار أقل من الأسعار السائدة بقصد تسهيل الاستيلاء على المال العام.
مخالفة القانون
وبالتحقيق في الشكوى أكدت مذكرة النيابة الإدارية أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي أشارت إليها الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بشأن عدم قانونية تصرف الهيئة في الأراضي للقيادات بالمخالفة لشروط التخصيص التي تستوجب ترك المسئول الخدمة مقابل تخصيص، واستلامه الأرض مثلما يحدث مع صغار الموظفين.
وجاء بأوراق القضية أن المسئولين الذين حصلوا على مساحات كبيرة من أراضي القيادات طلبوا معاملتهم معاملة صغار الموظفين من الناحية المالية فقط عندما يحصلون على أراضى الدولة.
وتبين من أوراق القضية أن الموظف العادي بالهيئة الذي يتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض من أراضي الدولة يمنح المساحة التي يريدها بشرط تركه الخدمة على أن يكون سعر الفدان بور 100 جنيه، بالإضافة إلى 1400 جنيه بنية أساسية، وأن هذه المعاملة تم تطبيقها على "القياديين" عدا شرط تركهم الخدمة، بمعنى أن الموظف العادي يدفع 1500 جنيه عن الفدان الواحد ويترك الخدمة، أما القيادي فيدفع نفس الثمن ولكنه لا يترك الخدمة، بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981.
75 من القيادات
وكشفت التحقيقات أن 75 من القيادات التي حصلت على أراضي الدولة قاموا ببيعها والتنازل عنها لآخرين والتربح والثراء من وراء ذلك على حساب الدولة، رغم أن مجلس الوزراء لم يوافق على السعر المحدد بمعرفة مجلس إدارة الهيئة ببيع الأرض للقيادات بغير طريق المزاد العلني، حيث وصل الأمر إلى تخصيص قطعة أرض من الأراضي المخصصة للشباب لإحدى القيادات رغم إحالتهم للمعاش.
تلاعب بالأسعار
وبسؤال سلوى محمد أمين، مدير عام الرقابة المالية بوزارة الزراعة في التحقيقات التي باشرتها إنجي عز الدين، رئيس النيابة، أكدت أن مجلس إدارة الهيئة وافق على البيع بسعر الفدان 1500 جنيه، رغم أن السعر المقدر لبيع الفدان بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هو 4100 جنيه، بالإضافة إلى منحهم مساحات أراضٍ بالزيادة عن المخصص لهم وعدم تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة عن قيام بعض القياديين الحاصلين على أراضٍ بالتنازل عنها.
وأكدت أوراق القضية تورط ( ن. م) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، و(ف.م) مدير إدارة العقود سابقًا، و(أ. ح) مدير التحصيل في ارتكاب مخالفات مالية جسيمة لقيام الأول باعتماد العقد المحرر باسم (ع. ح) وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، دون التحقق من استيفاء الشروط في حقه، وقيام الثانية بتحرير العقد له، فإن الثابت من الأوراق أنهم أحيلوا للمعاش، الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، وحفظ الوقائع المنسوبة إليهم إداريًا لتركهم الخدمة.
إهمال في التحصيل
وأضافت النيابة الإدارية أن (م. ص) مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل المبالغ المستحقة لجهة عمله من الحاصلين على أرض القيادات بمبلغ 9648689 جنيه استنادًا إلى ما جاء بتقرير التفتيش المالي والإداري، وما جاء بشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بعد ثبوت إهماله في أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة.
وقالت النيابة الإدارية: إن مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يحصل المبالغ المستحقة لجهة عمله طرف القيادات الحاصلين على أراضي الهيئة بمبلغ وقدره 842977 جنيهًا، وهو المبلغ المستحق عن أقساط متأخرة وتكاليف خطوط الري وتعديلاته عن قرية صلاح العبد وقرية جابر بن حيان وقرية أم المؤمنين.
بالإضافة إلى قيمة أرض المباني، فإن هذه الوقائع ثابتة في حقه استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات، وشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بعد ثبوت إهماله في أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة.