شكوى من مجهول تكشف قضية فساد جديدة في «الوزارة المنحوسة»

9.648 مليون جنيه تقاعست الهيئة العامة لمشروعات التعمير عن تحصيلها من الحاصلين على الأراضى
المتهمون حصلوا على مساحات كبيرة من الأراضي مقابل 1500 جنيه للفدان
لا تتوقف فضائح وزارة الزراعة، فلا يكاد يمر يوم دون الكشف عن واقعة فساد في الوزارة المنحوسة التي صارت عنوانا لتجاوز القانون في بر مصر، وحصلت "فيتو" على تقرير قضائى صادر عن هيئة النيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالى وإدارى من العيار الثقيل داخل أروقة وزارة الزراعة.
بدأت وقائع القضية بشكوى من "مجهول لحب بلاده" ضد بعض قيادات وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تضمنت استيلاءهم على ملايين الجنيهات بدون وجه حق والتلاعب في تخصيص الأراضى الزراعية لأنفسهم بالمخالفة للقانون بأسعار أقل من الأسعار السائدة بقصد تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وبالتحقيق في الشكوى أكدت مذكرة النيابة الإدارية أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي أشارت إليها الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بشأن عدم قانونية تصرف الهيئة بالتصرف في الأراضى للقيادات بالمخالفة لشروط التخصيص التي تستوجب ترك المسئول الخدمة مقابل تخصيص واستلامه الأرض مثلما يحدث مع صغار الموظفين.
وجاء بأوراق القضية أن المسئولين الذين حصلوا على مساحات كبيرة من أراضى القيادات طلبوا معاملتهم معاملة صغار الموظفين من الناحية المالية فقط عندما يحصلون على أراضى الدولة.
تبين من أوراق القضية أن الموظف العادى بالهيئة الذي يتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض من أراضى الدولة يمنح المساحة التي يريدها بشرط تركه الخدمة على أن يكون سعر الفدان بور 100 جنيه بالإضافة إلى 1400 جنيه بنية أساسية، وأن هذه المعاملة تم تطبيقها على "القياديين" عدا شرط تركهم الخدمة، بمعنى أن الموظف العادى يدفع 1500 جنيه عن الفدان الواحد ويترك الخدمة، أما القيادى فيدفع نفس الثمن ولكنه لا يترك الخدمة! بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981.
وكشفت التحقيقات أن 75 من القيادات التي حصلت على أراضى الدولة قاموا ببيعها والتنازل عنها لآخرين والتربح والثراء من وراء ذلك على حساب الدولة، رغم أن مجلس الوزراء لم يوافق على السعر المحدد بمعرفة مجلس إدارة الهيئة ببيع الأرض للقيادات بغير طريق المزاد العلني، حيث وصل الأمر إلى تخصيص قطعة أرض من الأراضى المخصصة للشباب لأحد القيادات رغم إحالتهم للمعاش.
وبسؤال سلوى محمد أمين، مدير عام الرقابة المالية بوزارة الزراعة في التحقيقات التي باشرتها إنجى عز الدين، رئيس النيابة أكدت أن مجلس إدارة الهيئة وافق على البيع بسعر الفدان 1500 جنيه، رغم أن السعر المقدر لبيع الفدان بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هو 4100 جنيه، بالإضافة إلى منحهم مساحات أراضى بالزيادة عن المخصص لهم وعدم تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة عن قيام بعض القياديين الحاصلين على أراضٍ بالتنازل عنها.
أكدت أوراق القضية تورط ( ن. م) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، و(ف.م) مدير إدارة العقود سابقًا، و(أ. ح) مدير التحصيل في ارتكاب مخالفات مالية جسيمة لقيام الأول باعتماد العقد المحرر باسم (ع. ح) وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، دون التحقق من استيفاء الشروط في حقه، وقيام الثانية بتحرير العقد له، فإن الثابت من الأوراق أنهم أحيلوا للمعاش، الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، وحفظ الوقائع المنسوبة إليهم إداريا لتركهم الخدمة.
وأضافت النيابة الإدارية أن (م. ص) مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل المبالغ المستحقة لجهة عمله من الحاصلين على أرض القيادات بمبلغ 9648689 جنيه استنادًا إلى ما جاء بتقرير التفتيش المالى والإداري، وما جاء بشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، والباحث القانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بعد ثبوت إهماله في أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة.
وقالت النيابة الإدارية إن مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن لم يقم بتحصيل المبالغ المستحقة لجهة عمله طرف القيادات الحاصلين على أراضى الهيئة بمبلغ وقدره 842977 جنيهًا، وهو المبلغ المستحق عن أقساط متأخرة وتكاليف خطوط الرى وتعديلاته عن قرية صلاح العبد وقرية جابر بن حيان وقرية أم المؤمنين، بالإضافة إلى قيمة أرض المباني، فإن هذه الوقائع ثابتة في حقه استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات، وشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بعد ثبوت إهماله في أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة.