«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقية التعاون المالي بين مصر وألمانيا

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014.
وشهدت اللجنة بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي جدلا واسعا لانتزاع تلك الموافقة، حيث أصر نواب على رأسهم وكيل اللجنة مدحت الشريف أن تعرض دراسات مفصلة ودراسة جدوى قبل أن يصوتوا بالموافقة.
وحاولت الوزيرة توضيح أن الموافقة تتم أولا ثم التوقيع وتضع دراسة جدوى والأهم ما سيحدث على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الاتفاقية بين مصر وألمانيا قيمتها 65 مليون يورو مقسمة على 47 قرضا و13 منحة ستذهب بعضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت أن الاتفاقية كانت معروضة في فترة سابقة وعصر مختلف، فكانت الحكومة بناءً عليها لا تتمكن من متابعة أوجه صرف الاتفاقية خاصة أنها كانت لا تذهب لأغراض تخص الدولة، ما دفع رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تضم 12 وزيرا والبنك المركزى للتأكد من صرفها من أجل أهداف الدولة.
وأكد مدحت الشريف أن اللجنة تواجه مشكلة أنه فور الموافقة على الاتفاقيات لا تعرف بعدها عنها شيء؛ لتتعهد الوزيرة بتقديم بيان كل ثلاثة أشهر بكل ما يتم بخصوص الاتفاقية.