"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية مصرية ألمانية للحصول على قروض ومنح ب 65 مليون يورو

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29/5/2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014.
وشهدت اللجنة بحضور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، جدلاً واسعًا لانتزاع تلك الموافقة حيث أصر نواب على رأسهم وكيل اللجنة مدحت الشريف أن تعرض دراسات مفصلة ودراسة جدوى قبل أن يصوتوا بالموافقة.
وحاولت الوزيرة التوضيح أن الموافقة تتم أولا ثم التوقيع وتضع دراسة جدوى والأهم ما سيحدث على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الاتفاقية بين مصر وألمانيا قيمتها 65 مليون يورو مقسمة على 47 قرضًا و13 منحة ستذهب بعضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت أن الاتفاقية كانت معروضة فى فترة سابقة، وعصر مختلف، فكانت الحكومة بناءً عليها لا تتمكن من متابعة أوجه صرف الاتفاقية خاصة أنها كانت لن تذهب لأغراض تخص الدولة، مما دفع رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تضم 12 وزيرًا والبنك المركزي للتأكد من ذهبها من أجل أهداف الدولة.
من جانبه، أكد النائب مدحت الشريف أن اللجنة تواجه مشكلة أنه فور الموافقة على الاتفاقيات لا تعرف بعدها عنها شيئا؛ لتتعهد الوزيرة بتقديم بيان كل ثلاثة أشهر بكل ما يتم بخصوص الاتفاقية.
وقالت النائبة هالة أبو علم، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن البنك الأهلي "بيكرش" الشباب الراغبين فى الحصول على تمويل للمشروعات وبخاصة الجديدة منها.
وأعربت عن قلقها من تصريحات وزير الصناعة بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس لديها أب روحى ، ليرد رئيس اللجنة على المصيلحي: نحن أيضا قلنا ذلك فى اللجنة ولابد من تحديد كيان أب شرعي أو روحى يكون لتلك المشروعات.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مشروع لتنمية الصعيد.
وأضافت الوزيرة أن المشروع سيخص مجالات الخام والمحاجر والزراعة.