الحزب الاشتراكي يرفض تشديد قانون الإقامة في ألمانيا

عبرت كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا عن معارضتها لخطة وزير الداخلية الرامية إلى تشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم، حيث تبحث ألمانيا سبل الترحيل السريع للاجئين الذين رفضت طلباتهم.
رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي خطط وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير لتشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم.
وقالت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب إيفا هوغل في تصريحات، لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (29 أكتوبر 2016): "لا ينبغي تحقيق ذلك بأي صلة للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.... نرفض التقويض الشديد لوضعية السماح بالإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء المرفوضين وتوسيع فرص الاعتقال بغرض الترحيل، هذا يعلمه السيد دي ميزير أيضا".
و تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، قد تقدم مؤخرا للحكومة بمشروع قانون لتشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضين.
وفي المقابل، أعربت هوغل عن تفاؤلها إزاء إمكانية توصل الائتلاف الحاكم لاتفاق على مقترح دي ميزير بشأن توسيع نطاق الرقابة عبر الفيديو. وقالت: "قد نصل إلى حل في الائتلاف الحاكم بشأن خطط دي ميزير لتوسيع نطاق الرقابة عبر الفيديو". يذكر أن ألمانيا استقبلت عام 2015 نحو 1،1 مليون لاجئ.
ه.د/ ع.ج ( د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل