النائب محمد شعبان صاحب مشروع قانون تنظيم بناء المساجد: لن أتراجع حتى ولو كفروني (1 - 2)

* أطالب بمنح الخطباء ترخيص مثل رخصة قيادة السيارة
* فيس بوك خارج السيطرة وأؤيد قانون تنظيمه بمصر
* لا بد من تراخيص من الأزهر والأوقاف للمؤهلين لإصدار الفتاوى
وكأن النخبة المصرية أدمنت اصطناع الأزمات، وافتعال ما يثير الجدل ولا ينفع الناس، وجديد هذه المشكلات، ما أثاره مشروع قانون لتنظيم بناء المساجد والزوايا، أعدّه عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب محمد شعبان، من جدل عارم.
القراءة الأولية لمحتوى المشروع تؤكد أن أفكاره ليست بكرا، ولكنها تعتمد بشكل أساسى على اللائحة التي سبق أن وضعها وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدى زقزق، ونصت على إيجاد ضوابط ثابتة لبناء المساجد والإشراف عليها وعقاب المخالفين.
وبحسب ما أدلى به النائب من تصريحات صحافية، فإن القانون يهدف إلى السيطرة على الدروس الدينية في المساجد الصغيرة والزوايا، ومنع جماعات التطرف والإرهاب من السيطرة عليها، بعيدًا عن رقابة وزارة الأوقاف، وتشمل الشروط التي سيتضمنها القانون: منع إقامة وبناء المساجد على أرض محل نزاع أو أرض مغتصبة، ومراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد المزمع إنشاؤه والمساجد القائمة في محيطه عن 500 متر، والالتزام بالرسومات والتصاميم الهندسية التي تقدمها الوزارة، وألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترًا، ويتم بناء دور أرضى تحت المسجد لمزاولة الأنشطة الخدمية والاجتماعية، وأن يودع المتبرع ببناء المسجد مبلغًا مبدئيًا لحساب المسجد لا يقل عن 50 ألف جنيه لضمان جديته في إتمام البناء من دون اللجوء إلى جمع التبرعات، ورغم وجاهة بعض بنود القانون، إلا أن فكرة مقاومة الفكرة المتطرف لن تتحقق أبدا بالتضييق في بناء بيوت الله، في زمن منصات الفضاء الإلكترونى، والتي لم تكن بهذا الزخم في زمن الوزير زقزوق".
وعلى الشاطئ الآخر من النهر.. فإن السلفيين انتفضوا مبكرا ضد القانون الذي لا يزال مشروعا، واعتبروه حربا على الله ورسوله، ولا يجب أن يبصر النور في بلد الألف مئذنة، ويجب مواجهته في مهده.. "فيتو".. أجرت هذه المواجهة بين صاحب القانون، وبين أحد القيادات السلفية، حول مشروع قانون تنظيم بناء المساجد والزوايا.
صاحب القانون محمد شعبان عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أكد أن الهدف من مشروع قانون تنظيم بناء المساجد والزوايا "السيطرة عليها وإحكام رقابة الأوقاف عليها"، لافتا إلى خطورة تلك الزوايا على المجتمع، وفى حال عدم قدرة الأوقاف على السيطرة عليها يكون من الأفضل إغلاقها، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن موقفه.
وحول ظاهرة الفتاوى الدينية، اقترح عضو لجنة الشئون الدينية أن يكون هناك ترخيص يصدر من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يجيز الظهور لمن يكون مؤهلا للفتوى أو الحديث في الدين عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع محاسبة الوسيلة التي تخالف ذلك، مؤيدا تنظيم موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمصر وربط الحساب بالرقم القومي، وذلك لضبط الرقابة عليه.. تفاصيل أخرى في حوار شعبان مع "فيتو"..
ماذا عن أهداف مشروع قانون تنظيم بناء المساجد والزوايا الجارى إعداده؟
الهدف من ذلك القانون، هو السيطرة على الزوايا، وإحكام الرقابة عليها من جانب الجهة المسئولة وهى وزارة الأوقاف، بعد أن انتشرت الزوايا بشكل أكبر من الإمكانيات اللازمة لمتابعتها، ما يسبب خطرا كبيرا على المجتمع، فالفكرة الرئيسية للقانون تقوم على أن كل مسجد وزاوية لا بد أن يكون معروفا من يديرها ومن يلقى خطبا بها ومن يلقى دروسا دينية بها، وهل هو مؤهل لذلك أم لا؟
لكن ما الخطر القادم من الزوايا وتتخوف منه؟
هناك من يستغل تلك الزوايا التي لا تخضع لرقابة وإشراف الأوقاف ليمارس داخلها نشاطه الفكرى المتطرف، سواء كان إخوانيًا أو سلفيًا متطرفا، ويتلاعب بعقول أولادنا وينقل لهم أفكارا متطرفة بعيدة عن صحيح الدين، وذلك في ظل عدم وجود رقابة، والأمر أصبح خطيرا بشكل كبير حيث بدأ إنشاؤها بقانون البناء الذي نص على أن من ينشىء زاوية بالعمارة يعفى من ضريبة العوائد، ما أدى إلى إقبال كثيرين على إنشائها بالعمارات لعدم دفع قيمة الضريبة، بالإضافة إلى توفير مكان للصلاة، إلا أن الأمر تم استغلاله من جانب فئات وجماعة أخرى اتخذت الآسلام مطية لأهدافها وأغراضها السياسية.
إذن ما آليات تفعيل الرقابة والسيطرة عليها؟
مشروع القانون ما زال في مرحلة الإعداد، إلا أن أبرز ملامحه تتمثل في إلزام وزارة الأوقاف بإحكام سيطرتها على جميع الزوايا والمساجد الصغيرة التي لا تتبعها، بحيث تكون على دراية وعلم بمن يلقى الخطب والدروس ويكون معتمدًا لديها، وألا يتم إغلاق تلك الزوايا.
هذا يعنى أنك تدعو في مشروع القانون لإغلاق الزوايا؟
لا أدعو لذلك، ولكن أرى أنه في حال عدم قدرة وزارة الأوقاف على فرض الرقابة والسيطرة على تلك الزوايا، يكون من الأفضل إغلاقها حماية لأبنائنا وحفاظا على جيل كامل لأنها أشبه بالغرغرينا في جسد المجتمع.
هل ترى أن هذا القرار سهل اتخاذه أو تطبيقه؟
أعرف أن قرار الإغلاق صعب على أي وزير أو مسئول أو نائب من الناحية التاريخية، والأخلاقية ولكن عندما نكون في أوقات وظروف صعبة مثل التي نعيشها حاليا، نضطر لاتخاذ قرارات صعبة، وأتساءل: كيف لى ولغيرى أن يثق في تلك الزوايا حال اعتراف الأوقاف بعدم قدرتها على السيطرة عليها ورقابتها، الأمر يتشابه مع المريض الذي يضطر الطبيب إلى قطع ذراعه الذي به غرغرينا للحفاظ على حياته.
في رأيك.. من سيرفض ذلك القانون؟
المستفيدون من الزوايا بالطبع سيرفضون، وهى فرصة لمعرفتهم.
تقصد السلفيين؟
ليس السلفيين بالكامل، هناك كثير من السلفيين المطبقين لصحيح العقيدة سيؤيدون ما أقوله، لأن السلفى الصحيح يرفض هؤلاء المستفيدين من الزوايا، لأنها كانت تعد مناطق مهمة لهم، وأماكن لعقد لقاءات بشكل غير شرعى بها، وهم من ينشرون الفكر الإرهابى في البلاد.
وهل يساعدك أحد في إعداد مشروع القانون؟
أقوم بمفردى على إعداده حاليًا، ولكنى عرضت فكرته على عدد من النواب ولاقت استحسانا كبيرا منهم، ستكون هناك لقاءات وتنسيق مع نواب ومؤسسات مثل الأزهر والأوقاف لإعداده في الفترة المقبلة.
وهل هناك تواصل مع السلفيين بشأن القانون؟
لا يوجد، ولا أتوقع معارضة نواب حزب النور داخل البرلمان لمشروع القانون، وعلى نواب "النور" أن يعوا أننى لا أطالب بإغلاق زاوية ولكنى أحمى الجميع من خطر هذه الزوايا، فهؤلاء المستفيدون منها مدسوسون على الفكر السلفى وأصحاب الفكر السلفى الصحيح يعترفون بذلك.
ماذا ستفعل حال تكفير بعض التيارات المتطرفة لك؟
لن أتراجع عن موقفي، لاقتناعى بالفكرة، وأتوقع أن يساندنى أصحاب الفكر السلفى الصحيح، حال حدوث ذلك.
بصفتك عضوا باللجنة الدينية بالبرلمان.. كيف ترى انتشار ظاهرة الفتاوى الدينية؟
ظاهرة الفتاوى إحدى المظاهر السلبية التي أسعى لمواجهتها، وأرى أن السيطرة على الزوايا والمساجد ستكون إحدى أدوات مواجهة تلك الظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ترخيص صادر من لجنة مشتركة من الأوقاف والأزهر، لمن له الحق بالإفتاء أو الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للحديث عن الدين.
ماذا تعنى بالترخيص؟
ترخيص مثل رخصة قيادة السيارة، كيف يتم منح الشخص رخصة تؤهله لقيادة سيارة، ولا يتم منح رخصة لمن يقود عقل الآخرين، ويجب أن تجدد تلك الرخصة سنويا، بدون مقابل مادي، وإنما تجدد فكريا باختبار الشخص عن المعلومات وقراءة الكتب الجديدة واستفادته منها، وهنا أذكر أن هناك أئمة كل مؤهلاتهم أنهم حافظون جزءين من القرآن، ودار الإفتاء معروف من فيها الذي يصدر الفتاوى، أما وسائل الإعلام، فعليها استضافة من معه ترخيص فقط، وإلا يتم معاقبة الوسيلة التي استضافت الشيخ بدون ترخيص.
كيف ترى انتشار فتاوى فيس بوك؟
فيس بوك للأسف خارج السيطرة، وأؤيد قانون تنظيم هذا الموقع بمصر وذلك من خلال ربط الحساب بالرقم القومي، حتى يتم ضبطه والسيطرة عليه، وهنا استشهد بتجربة الصين التي أنشأت فيس بوك خاصًا بها.
إلى أين وصل دور اللجنة في ملف تجديد الخطاب الديني؟
أولا رغم أن اللجنة الدينية بمجلس النواب هي المتصدرة للمسئولية عن تجديد الخطاب الديني، إلا أن هناك لجانا أخرى مهمة يمكن أن تشترك معها مثل التعليم، والثقافة والإعلام، نظرا للعلاقة الوطيدة بين كل من دور التعليم منذ الصغر، والدور الثقافى مع الخطاب الديني.
أما عن الدور الذي قامت به اللجنة، فبعد عدد من اللقاءات مع مسئولين بالأزهر والأوقاف، تم الاتفاق على البدء في مراجعة المناهج الدراسية وجميع الكتب وتنقيحها حتى يكون التجديد ممنهجًا بشكل صحيح، بجانب العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأئمة والخطباء، الأمر الذي رأت اللجنة أنه قَد يستغرق وقتا لتنفيذه، وأنه من الأفضل أن يتم اللجوء إلى الخطبة المكتوبة كحل مؤقت لمواجهة خطر الإرهاب إلى أن يتم الانتهاء من برنامج تصحيح المفاهيم وتنقية الكتب والمناهج.
غدا الداعية السلفى زين العابدين كامل يرد على عضو لجنة الشئون الدينية ب "النواب"
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"