بلد الألف مئذنة هل ضاقت بالمساجد؟

وكأن النخبة المصرية أدمنت اصطناع الأزمات، وافتعال ما يثير الجدل ولا ينفع الناس، وجديد هذه المشكلات، ما أثاره مشروع قانون لتنظيم بناء المساجد والزوايا، أعدّه عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب محمد شعبان، من جدل عارم.
القراءة الأولية لمحتوى المشروع تؤكد أن أفكاره ليست بكرا، ولكنها تعتمد بشكل أساسى على اللائحة التي سبق أن وضعها وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدى زقزق، ونصت على إيجاد ضوابط ثابتة لبناء المساجد والإشراف عليها وعقاب المخالفين.
وبحسب ما أدلى به النائب من تصريحات صحافية، فإن القانون يهدف إلى السيطرة على الدروس الدينية في المساجد الصغيرة والزوايا، ومنع جماعات التطرف والإرهاب من السيطرة عليها، بعيدًا عن رقابة وزارة الأوقاف، وتشمل الشروط التي سيتضمنها القانون: منع إقامة وبناء المساجد على أرض محل نزاع أو أرض مغتصبة، ومراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد المزمع إنشاؤه والمساجد القائمة في محيطه عن 500 متر، والالتزام بالرسومات والتصاميم الهندسية التي تقدمها الوزارة، وألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترًا، ويتم بناء دور أرضى تحت المسجد لمزاولة الأنشطة الخدمية والاجتماعية، وأن يودع المتبرع ببناء المسجد مبلغًا مبدئيًا لحساب المسجد لا يقل عن 50 ألف جنيه لضمان جديته في إتمام البناء من دون اللجوء إلى جمع التبرعات، ورغم وجاهة بعض بنود القانون، إلا أن فكرة مقاومة الفكرة المتطرف لن تتحقق أبدا بالتضييق في بناء بيوت الله، في زمن منصات الفضاء الإلكترونى، والتي لم تكن بهذا الزخم في زمن الوزير زقزوق".
وعلى الشاطئ الآخر من النهر.. فإن السلفيين انتفضوا مبكرا ضد القانون الذي لا يزال مشروعا، واعتبروه حربا على الله ورسوله، ولا يجب أن يبصر النور في بلد الألف مئذنة، ويجب مواجهته في مهده.. "فيتو".. أجرت هذه المواجهة بين صاحب القانون، وبين أحد القيادات السلفية، حول مشروع قانون تنظيم بناء المساجد والزوايا.