«العدل» تضع المرأة المعيلة في قائمة أولوياتها.. تدشن 39 مكتب مساعدة قانونية.. خدمة 490 ألف حالة.. ميكنة محاكم الأسرة بزنانيري والأقصر وأسوان.. ربطها بالنيابات إلكترونيا

بدأت وزارة العدل في التشغيل الفعلي لميكنة محاكم ونيابات الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية من خلال إحدى المحاكم العريقة وهي "زنانيري" الواقعة في قلب القاهرة، ومن المقرر أن يتم خلال أيام بدء التشغيل الفعلي في محكمة الأسرة بمحافظة أسوان أيضا.
كما أنه من المقرر أيضا الإعلان الرسمي في محافظة الأقصر عن انطلاق مشروع ميكنة محاكم الأسرة، لتبدأ بعد الإعلان الرسمي خطة الميكنة في باقي محاكم الأسرة بأنحاء البلاد.
مكاتب المساعدة القانونية
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذي بدأ في عام 2008، والذي ساهم في تقديم خدمات وإرشادات قانونية مجانية في مجالات نفقات الأجور، إعلام الوراثة، الأحكام التنفيذية، وغيرها والتي من شأانها المساهمة الفاعلة في إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل في دعاوي الأسرة.
ويعتبر مشروع مكاتب المساعدة القانونية مشروع تنموى ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومقرة وزارة العدل.
ويهدف المشروع إلى القيام بالعديد من الأنشطة التي من شأنها دعم حق المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة والنساء والفئات الأكثر احتياجا في النفاذ للخدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
كما يهف إلى رفع الوعى القانونى لدى المواطنين فيما يتعلق باتصالهم بالمحاكم خاصة في قضايا الأسرة، وكذلك إنشاء العديد من مكاتب المساعدة القانونية التي تقدم خدمات مجانية داخل مقار محاكم الأسرة.
كما يهدف أيضا إلى الارتقاء بالعنصر البشرى لمنظومة قضاء الأسرة ودعم مكاتب التسوية المنتشرة بمحاكم الأسرة في مصر.
وإدخال تكنولوجيا المعلومات داخل مقار محاكم الأسرة من خلال (مكاتب المساعدة القانونية - مكاتب التسوية)، ومساعدة المرأة والتيسير عليها في الحصول على نفقتها أو نفقة صغارها المحكوم بها في أسرع وقت ممكن.
خدمة المرأة المعيلة
ويأتي أهمية هذا المشروع أيضا في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المعيلة منها من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الأمر الذي يجعل المرأة صاحبة الدعوى تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر كما يوفر مكتب المساعدة محام لها أثناء تواجدها بفرع البنك.
ويهدف المشروع إلى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.
ويشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة، وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
مساعدة 490 ألف حالة
وساهم المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى 2016 في إنشاء 39 مكتب مساعدة قانونية داخل محاكم الأسرة، وأسفر عن مساعدة أكثر من 490 ألف حالة من خلال تقديم الخدمات والإرشادات القانونية المجانية في مجالات نفقات الأجور، وإعلام الوراثة، والأحكام التنفيذية، التي من شأنها المساهمة الفاعلة في إتاحة سبل تحقيق العدالة الناجزة داخل محاكم الأسرة.
وفد إلى الأقصر
ومن المقرر أن يزور وفد من وزارتى العدل والاتصالات والمجلس القومى للمرأة والبرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة إلى محافظة الأقصر في 30 أكتوبر الجارى، للإعلان الرسمي في محافظة الأقصر عن إنطلاق مشروع ميكنة محكمة الأسرة بالمحافظة وانطلاق مشروع ميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر، كما سيتم ربط 4 محاكم هي زنانيري، ومصر الجديدة، والأقصر، وأسوان، فضلًا عن ربط محاكم الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى لتسجيل حصول السيدات على النفقات المستحقة.
سرعة إجراءات التقاضي
ويهدف ربط المحاكم والنيابات إلكترونيا إلى ضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتسريع إجراءات التقاضى وتوفير قواعد البيانات الخاصة بنيابات ومحاكم الأسرة، وتوفير الحماية والسرية والأمان للقضايا الخاصة بالمواطنين، علاوة على تحسين أداء عمل القضاة ووكلاء النيابة والموظفين وضمان توفير خدمة الاستعلام عن البيانات والوثائق.