أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة في نظر قانون الإدارة المحلية الجديد، كما انتهت من نظر 43 مادة من أصل 157 وهو المشروع المقدم من الحكومة، وكانت تتم مناقشته منذ دور الانعقاد الأول، بالتوازي مع مراجعة مجلس الدولة له من ناحية الصياغة، مؤكدًا أن النسخة التي يتم مناقشتها في لجنة الإدارة هي التي تمت مراجعتها من مجلس الدولة. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية بها 4 مشاريع قوانين للإدارة المحلية من ضمنهم قانون مقدم من الحكومة بشكل رسمي، وبخطاب موقع من المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، موضحًا أن القانون تمت مناقشته، وحُسم منه 43 مادة، بحضور ممثلي الحكومة، والحديث عن العودة لمربع صفر في مناقشات القانون غير صحيح. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للشباب، كان السبب الوحيد في تأجيل استئناف اللجنة لمناقشة القانون خلال الأسبوع الجاري، وتم تأجيلها ليوم الأحد القادم بالتوازي مع عودة جلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على إنهاء هذا القانون على وجه السرعة، ويتبقى لنا عدد من المواد وسنناقشها بكل توافق. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى عودة مناقشات قانون الإدارة المحلية للمربع صفر، بعد إعلان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، انتهاء مجلس الدولة من صياغة قانون الإدارة المحلية.