قانون الإدارة المحلية يعود لنقطة الصفر

تسبب إعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن إرسال مجلس الدولة لقانون الإدارة المحلية الجديد للحكومة في توقف لجنة الإدارة المحلية عن مناقشات مسودة القانون بعد أن وصلت اللجنة إلي المادة 47 من القانون لتنتظر وصول مشروع القانون من الحكومة إلي مجلس النواب.
كانت لجنة الإدارة المحلية أجلت اجتماعها للأحد القادم وعلقت استكمال مناقشات المسودة الأولية لقانون الإدارة المحلية لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.
قال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية ان تأجيل اجتماع اللجنة جاء لسببين الأول شكلي وهو عدم اكتمال النصاب والثاني موضوعي هو إعلان الوزير العجاتي عن انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون الإدارة المحلية وإرساله للحكومة في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة مجرد مسودة أولية للقانون معتبرا إرسال مجلس الدول لمشروع القانون بعد وضع ملاحظاته عليه يعيد عمل لجنة الإدارة المحلية للمربع صفر لتنتظر وصول القانون إلي البرلمان ثم مناقشته داخل اللجنة والذي يضم 157 مادة.
واتهم "كمال" الحكومة بتعمد تأجيل مناقشة وإصدار القانون وتأجيل انتخابات المجالس المحلية موضحا أن البدء في إجراء الانتخابات المحلية أصبح مستحيلا في يناير المقبل وقد لا تتم في 2017 لأن إجراء الانتخابات لن يسبق إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستدير كل الانتخابات المقبلة.
لفت عضو لجنة الإدارة المحلية ان النائب عبدالمنعم العليمي تقدم بمشروع اقتراح أيضا للإدارة المحلية ستأخذ وقتا أيضا من المناقشات ستطيل من فترة إصدار القانون.