رجال الأعمال كلمة سر «السويدى» لإدارة «لجان النواب» رغم اتفاق الجميع مؤيدين ومعارضين على سوء إدارة المهندس أحمد عز للحزب الوطنى المنحل، بعدما فشل في تشكيل برلمان معبر عن الشارع في انتخابات 2010 التي كانت سببا رئيسيا في ثورة 25 يناير، إلا أن المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر استعان بخطة أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق في انتخابات برلمان 2010، وتحديدا خلال انتخابات اللجان النوعية الأخيرة بمجلس النواب الحالى. ورغم إعلان الائتلاف، تشكيل لجنة داخلية برئاسة النائب طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق نائب رئيس الائتلاف، لتلقى رغبات ترشح أعضاء الائتلاف في انتخابات اللجان النوعية والتوافق حول مرشحين محددين للائتلاف يتم تسميتهم وفقا لمعايير منها الكفاءة والتخصص، فإن الائتلاف لم ينفذ الأمر بشكل كامل، حيث قام بتسمية بعض المرشحين الذين لا يوجد لهم منافسون داخل الائتلاف، فيما ترك بقية مناصب اللجان النوعية دون تسمية مرشح بعينه، نظرا لكثرة مرشحى الائتلاف الراغبين في الترشح على ذات المنصب. ووفقا للمصادر، كان "السويدى" صاحب اقتراح عدم تسمية مرشح بعينه للائتلاف، خلال انتخابات بعض مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الثانى للبرلمان، والتي تم إجراؤها الإثنين الماضى، بحيث يتقدم كل من يرغب من أعضاء الائتلاف لترشيح نفسه داخل اللجنة، حتى لا تحدث خلافات بين أعضاء الائتلاف بعدما يتم تسمية مرشح بعينه، ليكون ممثلا للائتلاف بالانتخابات، إلى جانب قطع الطريق على أي منافس لمرشحي الائتلاف في الحصول على أصوات كبيرة خلال الانتخابات، نظرا لتفتت الأصوات. المصادر، أوضحت أيضا أن "السويدى" رأى أن أيا من مرشحى الائتلاف سيفوز بالمقعد، سيكون نجاحا وفوزا للائتلاف، دون وقوع خلافات بين الأعضاء أو الائتلاف، وهو الأمر الذي فسرته المصادر بأنه يمثل إعادة تنفيذ لخطة "عز" بانتخابات البرلمان عام 2010، حيث رفض أمين تنظيم الحزب الوطنى –وقتها- تسمية مرشح بعينه بأغلب الدوائر الانتخابية نظرا لكثرة المرشحين الذين تقدموا للمجمع الانتخابى بالحزب، ورشح ثلاثة وأربعة مرشحين في كل دائرة، حتى يكون أي فائز منهم منتميا للحزب الوطنى ونائبا عنه تحت القبة، وهو ما تم بالفعل، حيث نجحت خطة "عز" في تحقيق هدفه، عبر تفتيت أصوات الناخبين بالدوائر لصالح مرشحى الحزب الوطنى ليفوز في النهاية أحد مرشحى الحزب الذي حصل على أكثر الاصوات. المصادر، لفتت الانتباه أيضا إلى أن الائتلاف ترك أغلب مناصب الوكالة وأمانة السر باللجان النوعية دون تسمية، ليترشح بها ثلاثة وأربعة نواب منتمين للائتلاف، ليفوز أحدهم بالمقعد، وهو ما حدث بالفعل في انتخابات منصبى الوكيلين بلجنة الزراعة، وكذلك وكيلى لجنة الشباب والرياضة، وأيضا رئاسة لجنة الصحة ورئاسة، ووكالة لجنة الإسكان، وكذلك وكالة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطيران، والقوى العاملة وغيرها من اللجان النوعية. وألمحت المصادر إلى أن استعانة "السويدى" بطريقة إدارة أحمد عز لم تتوقف عند طريقة إدارة انتخابات اللجان النوعية فقط، بل امتدت أيضا إلى الاتجاه لاختيار نواب رجال الأعمال بنسبة أكبر من غيرهم، للترشح على كافة المناصب باللجان النوعية. وتعقيبا على هذا الأمر أوضح النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه قرر الاستقالة من عضوية لجنة حقوق الإنسان، عقب إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان، بسبب إصرار ائتلاف دعم مصر على إنتاج نظام الحزب الوطني والإخوان من جديد، واتباع نفس أساليب أحمد عز في الإدارة وكيفية إجراء الانتخابات. "غطاس" تابع حديثه قائلا: الحزب الوطنى كان يسعى للسيطرة والاستحواذ والتفرد بكل شيء، وهو الأمر الذي زاد عن حده مؤخرا بانتخابات البرلمان 2010، وما يحدث ليس من الديمقراطية، بل يضر بها ويقضى على تجربتها في مصر، حيث إن فكرة الاستحواذ والسيطرة والهيمنة كلها وسائل تحبط أية محاولات للبدء في بناء تجربة ديمقراطية.