حيثيات الحكم بإعدام 7 متهمين والمشدد ل5 في «مقتل اللواء فراج»

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفى المنوفى، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا ل7 متهمين، والسجن المشدد ل 5 متهمين آخرين، وبراءة متهم "غيابى" في إعادة محاكمتهم بقضية مقتل اللواء اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش.
حيثيات الحكم
وقالت حيثيات الحكم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والتي أودعتها هيئة المحكمة في 70 صفحة إنها استندت في حكمها بالإدانة إلى اعترافات المتهمين، والأدلة الفنية للتدليل على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، بالإضافة إلى أقوال المجنى عليهم "المصابين" وأقوال شهود العيان والتقارير الفنية والدفوع القانونية، بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطنى.
وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتخلص في تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم المسندة اليهم، والممثلة في إنشاء وإدارة جماعة تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، وقتل أفراد الجيش والشرطة، وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وفرضية الجهاد بالداخل والخارج، وحيازة أسلحة نارية وقنابل، والتدريب على كيفية استخدامها وتدبير الأماكن اللازمة لإخفائهم وتخزين الأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد قوات الشرطة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين ال7 الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهم: "محمد سعيد فرج سعد، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد وشحات مصطفى محمد، وشهرته "رشيدة"، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى، ومحمد عبدالسميع حميدة وشهرته "أبوسمية"، وصلاح فتحي النحاس ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء مشاركته في حملة أمنية مكبرة على مدينة كرداسة، وذلك بطلقة من طبنجة 9 مم كانت بحوزة المتهم "صلاح النحاس" الذي قام بإطلاق الأعيرة النارية منها على القوات، مما تسبب في مقتل اللواء نبيل فراج بطلق ناري بالعضد الأيمن، وأسفر عن وفاته في الحال، مستخدما طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة أثناء اقتحام عناصر إرهابية بالتزامن مع فض رابعة.
الانتماء لتنظيم إرهابى
أوضحت حيثيات الحكم أن المتهمين من السادس إلى العاشر اعترفوا بالانتماء لتنظيم ارهابى، كما اعترف المتهم الثالث بالانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة في "أحداث العتبة"، واعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل اللواء نبيل فراج، وإصابة الضابط والعساكر، واعترف المتهم الثالث بأنه أثناء القبض عليه قام بإلقاء قنبلة على القوات من نافذة منزله بكرداسة، مما أسفر عن إصابة 3 ضباط، كما اعترف المتهم 12 أنه أثناء القبض عليه بأحد الأكمنة بمطروح كانت بحوزته قنبلتان، وقام بإلقاء إحداهما على الأمن، ونجحت القوات في إبطال الثانية، واعترف المتهمون بأنهم خططوا للانتقام من الشرطة عقب قيامها بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتضمنت حيثيات الحكم التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهمين أعضاء التنظيم تمكنوا من التنقل بين الزراعات ناحية كرداسة، حتى استقروا في المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا، محتفظين بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل، وأكدت التقارير الفنية الاتهامات الموجهة إليهم، وجزم تقرير الطب الشرعى أن إصابة اللواء نبيل فراج نتيجة طلقة من طبنجة مسروقة من أمين شرطة أثناء أحداث كرداسة، وضبطت بحوزة المتهمين.
حيازة الأسلحة
واعترف المتهمون بحيازة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم داخل مزرعة بكرداسة، والتي تمثلت في ترسانة أسلحة وفقا للتقارير الفنية، ومنها 2 قاذف صواريخ ومواد شديدة الانفجار و8 قذائف أر بى جى 7 ومدافع لقذائف وبندقية آلية وفردا خرطوش ورشاش متعدد وبندقية آلية ماركة برتا ومسدس وطبنجة 9 مم وثبت بتقرير الطب الشرعى صلاحيتها للاستخدام، ويشتم من فوهة ماسورتها رائحة بارود محترق، مما يشير إلى سبق إطلاقها في تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة، و"25" خزينة سلاح آلى و"1344" طلقة و"48" قنبلة محلية الصنع، وأربعة مفجرات "دوائر كهربائية" بالإضافة إلى جهازين قادرين على التقاط قراءات أجهزة الاتصال بين ضباط الداخلية.
واعترف "تامر. م. ع" شاهد رؤية، ويعمل صحفى بقناة المحور أنه كان مرافقا لقوات الشرطة أثناء حملتها الأمنية على مدينة كرداسة، وشاهد واقعة مقتل اللواء نبيل فراج، وأن الطلقة التي تسببت في مقتله كانت من عناصر إرهابية، أطلقت النار على القوات أثناء تقدمها تجاه المدينة.
وقامت المحكمة في حيثيات الحكم بالرد على الدفوع المقدمة من المحامين عن المتهمين، حيث دفعوا ببطلان الاعتراف بحجة وقوعه تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى، وثبت لهيئة المحكمة عدم صحة الدفع، لأن المتهمين اعترفوا تفصيلا بالجرائم المسندة إليهم، وبلغت اعترافات أحد المتهمين أكثر من 12 صفحة بالجرائم التي ارتكبها، كما دفعوا ببطلان انعقاد المحكمة بمعسكر الأمن المركزى، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المحكمة منشأة بقرار من وزير العدل، والقانون أجاز انعقادها في أي مكان وفقا لقرار وزير العدل.
علانية الجلسات
ودفع المحامون أيضا بعدم علانية الجلسات ومنع أهالي المتهمين من الحضور، وأكدت المحكمة أنها سمحت بحضور الصحفيين والأهالي، ولم تمنع أحدا من الحضور، وبخصوص الدفع بعدم دستورية المواد 86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات، فإن المحكمة انتهت إلى عدم جدية الدفع ولم تتوقف الدعوى.
أما عن الدفع بعدم اختصاص ضباط الأمن الوطنى بأعمال مأمورية الضبط الضبط القضائى، وليس من حقهم القبض على المتهمين بالمحكمة أكدت المحكمة أن ضباط الأمن الوطنى أعطاهم القانون الحق في القيام بأعمال مأمور الضبط القضائى، وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع ببطلان تحقيقات النيابة بأن يحقق رئيس نيابة مع المتهمين، وردت المحكمة على الدفع بأن القانون أجاز ذلك بشرط أن تتم أوامر الحبس بمعرفة المحامى العام.
وجاء رأى المفتى بإقامة الحد على أحد المتهمين من السبعة الذين تم إحالة أوراقهم إليه، ورأت المحكمة أن رأى المفتى استشارى، وأنه ثبت من أوراق القضية واستقرت عقيدة المحكمة بإجماع الآراء على إدانة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا، لارتكابهم جرائم تشكيل جماعة إرهابية على خلاف القانون والانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل العمد للواء نبيل فراج، والشروع في قتل الضباط والعساكر، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة ومتفجرات وتصنيع القنابل وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وقضت المحكمة –في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 13 متهما في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم وصدر ضدهم الحكم السابق.