ننشر حيثيات الإعدام ل7 متهمين بمقتل "اللواء فراج"

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي المنوفي وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا ل7 متهمين والسجن المشدد ل 5 متهمين آخرين وبراءة متهم "غيابي" في إعادة محاكمتهم بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.
وقالت حيثيات الحكم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والتي أودعتها هيئة المحكمة في 70 صفحة أن استندت في حكمها بالإدانة إلى اعترافات المتهمين والأدلة الفنية للتدليل على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، بالإضافة إلى أقوال المجني عليهم "المصابين"، وأقوال شهود العيان والتقارير الفنية والدفوع القانونية، بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطني.
وذكرت الحيثيات، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتخلص في تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم والممثلة في إنشاء وإدارة جماعة تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، وقتل أفراد الجيش والشرطة وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وفرضية الجهاد بالداخل والخارج، وحيازة أسلحة نارية وقنابل، والتدريب على كيفية استخدامها، وتدبير الأماكن اللازمة لإخفائهم، وتخزين الأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد قوات الشرطة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين ال7 الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهم: "محمد سعيد فرج سعد ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد وشحات مصطفى محمد، وشهرته "رشيدة"، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى، ومحمد عبدالسميع حميدة وشهرته " أبوسمية "، وصلاح فتحي النحاس"، ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء مشاركته في حملة أمنية مكبرة على مدينة كرداسة بطلقة من طبنجة 9 مم كانت بحوزة المتهم "صلاح النحاس"، الذي قام بإطلاق الأعيرة النارية منها على القوات، مما تسبب في مقتل اللواء نبيل فراج بطلق ناري بالعضد الأيمن وأسفر عن وفاته في الحال، مستخدمًا طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة أثناء اقتحام عناصر إرهابية بالتزامن مع فض رابعة.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن المتهمين من السادس إلى العاشر اعترفوا بالانتماء للتنظيم الإرهابي، كما اعترف المتهم الثالث بالانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة في "أحداث العتبة"، واعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل اللواء نبيل فراج وإصابة الضابط والعساكر، واعترف المتهم الثالث بأنه أثناء القبض عليه قام بإلقاء قنبلة على القوات من نافذة منزله بكرداسة؛ مما أسفر عن إصابة 3 ضباط، كما اعترف المتهم 12 بأنه أثناء القبض عليه بأحد الأكمنة بمطروح كان بحوزته قنبلتان وقام بإلقاء أحدهما على الأمن ونجحت القوات في إبطال الثانية واعترف المتهمون بأنهم خططوا للانتقام من الشرطة عقب قيامها بفض اعتصام "رابعة والنهضة".
وتضمنت الحيثيات التي تسلمتها النيابة العامة، أن المتهمين أعضاء التنظيم تمكنوا من التنقل بين الزراعات ناحية كرداسة حتى استقروا في المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا، محتفظين بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل وأكدت التقارير الفنية الاتهامات الموجهة إليهم وجزم تقرير الطب الشرعي أن إصابة اللواء نبيل فراج نتيجة طلقة ممن طبنجة مسروقة من أمين شرطة مسروقة أثناء أحداث كدراسة وضبطت بحوزة المتهمين.
واعترف المتهمون بحيازة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم داخل مزرعة بكرداسة والتى تمثلت فى ترسانة أسلحة وفقًا للتقارير الفنية ومنها 2 قاذف صواريخ ومواد شديدة الانفجار و8 قذائف أر بى جى 7 " ومدافع لقذائف وبندقية آلية وفردي خرطوش ورشاش متعدد وبندقية آلية ماركة برتا ومسدس وطبنجة 9 مم وثبت بتقرير الطب الشرعي صلاحيتها للاستخدام ويشتم من فوة ماسورتها رائحة بارود محترق مما يشير إلى سبق إطلاقها فى تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة و"25 " خزينة سلاح آلى و"1344 " طلقة و"48 " قنبلة محلية الصنع وأربعة مفجرات " دوائر كهربائية " بالإضافة إلى جهازين قادرين على التقاط قراءات أجهزة الاتصال بين ضابط الداخلية .
واعترف تامر . م . ع " شاهد رؤية " ويعمل صحفي بقناة المحور أنه كان مرافق لقوات الشرطة أثناء حملتها الأمنية على مدينة كرداسة وشاهد واقعة مقتل اللواء نبيل فراج وأن الطلقة التى تسببت فى مقتله كانت من عناصر إرهابية أطلقت النار على القوات أثناء تقدمها تجاه المدينة .
وقامت المحكمة فى حيثيات الحكم بالرد على الدفوع المقدمة من المحامين عن المتهمين حيث دفعوا ببطلان الاعتراف بحجة وقوعه تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي وثبت لهيئة المحكمة عدم صحة الدفع لان المتهمين اعترفوا تفصيلا بالجرائم المسندة إليهم وبلغت اعترافات أحد المتهمين أكثر من 12 صفحة بالجرائم التى أرتكبها كما دفعوا ببطلان انعقاد المحكمة بمعسكر الأمن المركزي وردت المحكمة على هذا الدفع بان المحكمة منشأة بقرار من وزير العدل والقانون أجاز انعقادها فى أى مكان وفقا لقرار وزير العدل
ودفع المحامين أيضا بعدم علانية الجلسات ومنع أهالى المتهمين من الحضور حيث أكدت المحكمة أنها سمحت بحضور الصحفيين والأهالى ولم تمنع أحد من الحضور وبخصوص الدفع بعدم دستورية المواد 86 مكرر و86 مكرر " أ " من قانون العقوبات فان المحكمة انتهت إلى عدم جدية الدفع ولم تتوقف الدعوى أما عن الدفع بعدم اختصاص ضباط الأمن الوطنى بأعمال مأمورية الضبط الضبط القضائي وليس من حقهم القبض على المتهمين بالمحكمة أكدت أن ضباط الأمن الوطني أعطاهم القانون الحق فى القيام بأعمال مأمور الضبط القضائى وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع ببطلان تحقيقات النيابة بأن يحقق رئيس نيابة مع المتهمين وردت المحكمة على الدفع بأن القانون أجاز ذلك بشرط أن تتم أوامر الحبس بمعرفة المحامى العام.
وجاء رأى المفتى بإقامة الحد على أحد المتهمين من السبعة الذين تم إحالة أوراقهم إليه ورأت المحكمة بأن رأى المفتى استشاري وأنه ثبت من أوراق القضية واستقرت عقيدة المحكمة بإجماع الآراء على إدانة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا لارتكابهم جرائم تشكيل جماعة إرهابية على خلاف القانون والانضمام إلى جماعة إرهابية والقتل العمد للواء نبيل فراج والشروع في قتل الضباط والعساكر ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة ومتفجرات وتصنيع القنابل وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وقضت المحكمة –في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 13 متهمًا في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم وصدر ضدهم الحكم السابق.