حيثيات حكم الإعدام ل7 متهمين والمشدد ل 5 متهمين في «مقتل اللواء نبيل فراج»

أودعت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الثلاثاء، حيثيات حكم بإعدام 7 متهمين «شنقًا» ممن تعاد محاكمتهم في قضية اتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد ل5 متهيمن آخرين، وبراءة متهم واحد «غيابى» في القضية التي حملت 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة.
وقالت الحيثيات، إنها استندت في حكمها بالإدانة إلى اعترافات المتهمين والأدلة الفنية للتدليل على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، إضافة إلى أقوال المصابين المجنى عليهم، وأقوال شهود العيان والتقارير الفنية والدفوع القانونية، وتحريات الأمن الوطنى، مضيفة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتخلص في تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، والممثلة في إنشاء وإدارة جماعة تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، وقتل أفراد الجيش والشرطة، وتكفير أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وفرضية الجهاد بالداخل والخارج، وحيازة أسلحة نارية وقنابل والتدريب على كيفية استخدامها وتدبير الأماكن اللازمة لإخفائها، وتخزين الأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد قوات الشرطة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين ال7 الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهم: «محمد سعيد فرج سعد، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد، وشحات مصطفى محمد، وشهرته «رشيدة»، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى، ومحمد عبدالسميع حميدة، وشهرته «أبوسمية»، وصلاح فتحي النحاس»، ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء مشاركته في حملة أمنية مكبرة على مدينة كرداسة، وذلك بطلقة من طبنجة 9 مم كانت بحوزة المتهم صلاح النحاس، الذي قام بإطلاق الأعيرة النارية منها على القوات، ما تسبب في مقتل اللواء نبيل فراج بطلق نارى بالعضد الأيمن، وأسفر عن وفاته في الحال مستخدما طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة أثناء اقتحام عناصر إرهابية بالتزامن مع فض رابعة.
وتابعت المحكمة: أن المتهمين من السادس إلى العاشر اعترفوا بالانتماء للتنظيم الإرهابى، كما اعترف المتهم الثالث بالانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة في «أحداث العتبة»، واعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل اللواء نبيل فراج وإصابة الضابط والعساكر، واعترف المتهم الثالث بأنه أثناء القبض عليه قام بإلقاء قنبلة على القوات من نافذة منزله بكرداسة، ما أسفر عن إصابة 3 ضباط، كما اعترف المتهم 12 بأنه أثناء القبض عليه بأحد الأكمنة بمطروح، كان بحوزته قنبلتان وقام بإلقاء إحداهما على الأمن، ونجحت القوات في إبطال الثانية، واعترف المتهمون بأنهم خططوا للانتقام من الشرطة عقب قيامها بفض اعتصام «رابعة والنهضة».
وتضمنت الحيثيات التي تسلمتها النيابة العامة، أن المتهمين أعضاء التنظيم تمكنوا من التنقل بين الزراعات ناحية كرداسة حتى استقروا في المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا، محتفظين بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل، وأكدت التقارير الفنية الاتهامات الموجهة إليهم، وجزم تقرير الطب الشرعى أن إصابة اللواء نبيل فراج نتيجة طلقة من طبنجة مسروقة من أمين شرطة أثناء أحداث كرداسة وضبطت بحوزة المتهمين.
وذكرت الحيثيات اعترف المتهمون بحيازة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم داخل مزرعة بكرداسة، والتى تمثلت في ترسانة أسلحة وفقا للتقارير الفنية، ومنها 2 قاذف صواريخ ومواد شديدة الانفجار و8 قذائف «آر بى جى»، و7 قذائف وبندقية آلية وفردا خرطوش ورشاش متعدد وبندقية آلية ماركة برتا ومسدس وطبنجة 9 مم، وثبت بتقرير الطب الشرعى صلاحيتها للاستخدام ويشتم من فوة ماسورتها رائحة بارود محترق، ما يشير إلى سبق إطلاقها في تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة و25 خزينة سلاح آلى و1344 طلقة و48 قنبلة محلية الصنع وأربعة مفجرات، بالإضافة إلى جهازين قادرين على التقاط قراءات أجهزة الاتصال بين ضابط الداخلية.
وأشارت الحيثيات إلى اعترف «تامر. م»، شاهد رؤية، ويعمل صحفيا بقناة المحور، أنه كان مرافقا لقوات الشرطة أثناء حملتها الأمنية على مدينة كرداسة، وشاهد واقعة مقتل اللواء نبيل فراج، وأن الطلقة التي تسببت في مقتله كانت من عناصر إرهابية أطلقت النار على القوات أثناء تقدمها تجاه المدينة.
وقامت المحكمة في حيثيات الحكم بالرد على الدفوع المقدمة من المحامين عن المتهمين، حيث دفعوا ببطلان الاعتراف بحجة وقوعه تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى، وثبت لهيئة المحكمة عدم صحة الدفع لأن المتهمين اعترفوا تفصيلا بالجرائم المسندة إليهم، وبلغت اعترافات أحد المتهمين أكثر من 12 صفحة بالجرائم التي ارتكبها، كما دفعوا ببطلان انعقاد المحكمة بمعسكر الأمن المركزى، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المحكمة منشأة بقرار من وزير العدل والقانون أجاز انعقادها في أي مكان وفقا لقرار وزير العدل.
ودفع المحامون أيضًا بعدم علانية الجلسات ومنع أهالى المتهمين من الحضور، حيث أكدت المحكمة أنها سمحت بحضور الصحفيين والأهالى ولم تمنع أحدا من الحضور، وبخصوص الدفع بعدم دستورية المواد 86 مكرر و86 مكرر «أ» من قانون العقوبات، فإن المحكمة انتهت إلى عدم جدية الدفع ولم تتوقف الدعوى، أما عن الدفع بعدم اختصاص ضباط الأمن الوطنى بأعمال مأمورية الضبط القضائى وليس من حقهم القبض على المتهمين بالمحكمة، أكدت أن ضباط الأمن الوطنى أعطاهم القانون الحق في القيام بأعمال مأمور الضبط القضائى، وأكدت المحكمة أنه بخصوصى الدفع ببطلان تحقيقات النيابة بأن يحقق رئيس نيابة مع المتهمين، وردت المحكمة على الدفع بأن القانون أجاز ذلك بشرط أن تتم أوامر الحبس بمعرفة المحامى العام.
وجاء رأى المفتى بإقامة الحد على أحد المتهمين من السبعة الذين تمت إحالة أوراقهم إليه، ورأت المحكمة أن رأى المفتى استشارى وأنه ثبت من أوراق القضية واستقرت عقيدة المحكمة بإجماع الآراء على إدانة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا لارتكابهم جرائم تشكيل جماعة إرهابية على خلاف القانون والانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل العمد للواء نبيل فراج والشروع في قتل الضباط والعساكر ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة ومتفجرات وتصنيع القنابل وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.