الدفاع في «مقتل نبيل فراج»: أي نص دستوري يسمح بالاعتداء على المقبوض عليهم

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الثلاثاء، لمرافعة دفاع المتهمين في إعادة محاكمتهم بقضية قتل اللواء الشهيد نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.
ودفع محامو المتهمين محمد سعيد القفاص، ومصطفى الحمزاوي، وصلاح فتحي، وأحمد الشامي، وصهيب نصر، أمام المحكمة، بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء حيازة الأسلحة المحرزة، وبطلان تحريات الأمن الوطني، وكذا بطلان الإذن الصادر بها.
واعتبر الدفاع أن التحريات تعبر عن وجهة نظر مُجريها فقط، ولا يعول عليها كدليل ضد المتهمين، وتساءل: أي نص قانوني أو دستوري يسمح لمأمور الضبط القضائي بالاعتداء بالضرب على المقبوض عليهم.
وأضاف أن شهادة ضابط الأمن الوطني لا يصح الأخذ بها، وأن هناك تناقض بين أقواله وزملاؤه في أوراق الدعوى.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.
أسندت النيابة إلى المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
كما أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.