ننشر أسباب حكم الإعدام ل 7 متهمين والمشدد ل 5 آخرين بقضية مقتل "اللواء نبيل فراج"

المتهمين أعتنقوا الافكار التكفيرية وحازوا " ترسانة أسلحة " للانتقام من الشرطة بعد " فض رابعة والنهضة " و المتهم الثالث متورط فى " أحداث العتبة"
المحكمة ترد على الدفاع : سمحنا بدخول الصحفيين والاهالى وأنعقاد المحكمة بالامن المركزى بقرار من وزير العدل والمتهمين أعترفوا بتفاصيل الجرائم
المفتى آيد أقامة الحد على متهم واحد فقط والمحكمة رآت أن رائيه أستشارى وقضت بإعدام السبعة لثبوت الاتهام الاتهامات عليهم

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفى المنوفى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا ل7 متهمين والسجن المشدد ل 5 متهمين آخرين وبراءة متهم " غيابى " فى إعادة محاكمتهم بقضية مقتل اللواء اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش .
وقالت حيثيات الحكم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والتى أودعتها هيئة المحكمة فى 70 صفحة أن استندت فى حكمها بالإدانة إلى أعترافات المتهمين والادلة الفنية للتدليل على ارتكابهم الجرائم المسندة اليهم بالاضافة الى أقوال المجنى عليهم " المصابين " وأقوال شهود العيان والتقارير الفنية والدفوع القانونية بالاضافة إلى تحريات الأمن الوطني.
وقالت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتخلص فى تورط المتهمين فى أرتكاب الجرائم المسندة اليهم والممثلة فى أنشاء وإدارة جماعة تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم وقتل أفراد الجيش والشرطة وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وفرضية الجهاد بالداخل والخارج وحيازة اسلحة نارية وقنابل والتدريب على كيفية استخدامها وتدبير الأماكن اللازمة لإخفائهم وتخزين الأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد قوات الشرطة بالاضافة الى ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل .
وأشارت الحيثيات أن المتهمين ال7 الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهم : " محمد سعيد فرج سعد ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد وشحات مصطفى محمد، وشهرته " رشيدة "، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى، ومحمد عبدالسميع حميدة وشهرته " أبوسمية "، وصلاح فتحي النحاس أرتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء مشاركته فى حملة أمنية مكبرة على مدينة كرداسة وذلك بطلقة من طبنجة 9 مم كانت بحوزة المتهم " صلاح النحاس " الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منها على القوات، مما تسبب فى مقتل اللواء نبيل فراج بطلق نارى بالعضد الأيمن وأسفر عن وفاته فى الحال مستخدما طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة أثناء أقتحام عناصر أرهابية بالتزامن مع فض رابعة .
وأوضحت حيثيات الحكم إلى أن المتهمين من السادس الى العاشر اعترفوا بالانتماء للتنظيم الارهابى كما أعترف المتهم الثالث بالانتماء الى تنظيم الجهاد والمشاركة فى " أحداث العتبة " وأعترف المتهمين بارتكاب جريمة قتل اللواء نبيل فراج وأصابة الضابط والعساكر وأعترف المتهم الثالث بانه أثناء القبض عليه قام بالقاء قنبلة على القوات من نافذة منزله بكرداسة مما أسفر عن أصابة 3 ضباط كما أعترف المتهم 12 أنه أثناء القبض عليه بأحد الاكمنة بمطروح كان بحوزته قنبلتين وقام بالقاء أحدهما على الأمن ونجحت القوات فى أبطال الثانية واعترف المتهمين بانهم خططوا للانتقام من الشرطة عقب قيامها بفض أعتصام " رابعة والنهضة.
وتضمنت حيثيات التى تسلمتها النيابة العامة أن المتهمين أعضاء التنظيم تمكنوا من التنقل بين الزراعات ناحية كرداسة حتى استقروا فى المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا محتفظين بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل وأكدت التقارير الفنية الاتهامات الموجهة اليهم وجزم تقرير الطب الشرعى أن أصابة اللواء نبيل فراج نتيجة طلقة ممن طبنجة مسروقة من أمين شرطة مسروقة أثناء أحداث كرداسة وضبطت بحوزة المتهمين .

وأعترف المتهمين بحيازة الاسلحة المضبوطة بحوزتهم داخل مزرعة بكرداسة والتى تمثلت فى ترسانة أسلحة وفقا للتقارير الفنية ومنها 2 قاذف صواريخ ومواد شددية الانفجار و8 قذائف أر بى جى 7 " ومدافع لقذائف وبندقية الية وفردى خرطوش ورشاش متعدد وبندقية آلية ماركة برتا ومسدس وطبنجة 9 مم وثبت بتقرير الطب الشرعى صلاحيتها للاستخدام ويشتم من فوة ماسورتها رائحة بارود محترق مما يشير إلى سبق إطلاقها فى تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة و"25 " خزينة سلاح آلى و"1344 " طلقة و"48 " قنبلة محلية الصنع وأربعة مفجرات " دوائر كهربائية " بالاضافة الى جهازين قادرين على التقاط قرااءات أجهزة الاتصال بين ضابط الداخلية .

واعترف تامر . م . ع " شاهد رؤية " ويعمل صحفى بقناة المحور أنه كان مرافق لقوات الشرطة أثناء حملتها الامنية على مدينة كرداسة وشاهد واقعة مقتل اللواء نبيل فراج وأن الطلقة التى تسببت فى مقتله كانت من عناصر أرهابية أطلقت النار على القوات أثناء تقدمها تجاه المدينة .

وقامت المحكمة فى حيثيات الحكم بالرد على الدفوع المقدمة من المحامين عن المتهمين حيث دفعوا ببطلان الاعتراف بحجة وقوعه تحت تأثير الاكراه المادى والمعنوى وثبت لهيئة المحكمة عدم صحة الدفع لان المتهمين أعترفوا تفصيلا بالجرائم المسندة اليهم وبلغت أعترافات أحد المتهمين أكثر من 12 صفحة بالجرائم التى أرتكبها كما دفعوا ببطلان أنعقاد المحكمة بمعسكر الامن المركزى وردت المحكمة على هذا الدفع بان المحكمة منشأة بقرار من وزير العدل والقانون أجاز أنعقادها فى أى مكان وفقا لقرار وزير العدل .
ودفع المحامين أيضا بعدم علانية الجلسات ومنع أهالى المتهمين من الحضور حيث أكدت المحكمة أنها سمحت بحضور الصحفيين والاهالى ولم تمنع أحد من الحضور وبخصوص الدفع بعدم دستورية المواد 86 مكرر و86 مكرر " أ " من قانون العقوبات فان المحكمة أنتهت الى عدم جدية الدفع ولم تتوقف الدعوى أما عن الدفع بعدم أختصاص ضباط الامن الوطنى بأعمال مأمورية الضبط الضبط القضائى وليس من حقهم القبض على المتهمين بالمحكمة أكدت أن ضباط الامن الوطنى أعطاهم القانون الحق فى القيام بأعمال مأمور الضبط القضائى وأكدت المحكمة أنه بخصوصى الدفع ببطلان تحقيقات النيابة بأن يحقق رئيس نيابة مع المتهمين وردت المحكمة على الدفع بأن القانون أجاز ذلك بشرط أن تتم أوامر الحبس بمعرفة المحامى العام .

وجاء رأى المفتى بأقامة الحد على أحد المتهمين من السبعة الذين تم احالة اوراقهم اليه ورآت المحكمة بأن رأى المفتى أستشارى وأنه ثبت من أوراق القضية وأستقرت عقيدة المحكمة بأجماع الاراء على أدانة المتهمين السبعة بالاعدام شنقا لارتكابهم جرائم تشكيل جماعة أرهابية على خلاف القانون والانضامام الى جماعة أرهابية والقتل العمد للواء نبيل فراج والشروع فى قتل الضباط والعساكر ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة ومتفجرات وتصنيع القنابل وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد .

وقضت المحكمة –في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 13 متهما في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم وصدر ضدهم الحكم السابق .