«متضرري الإسكان» ببورسعيد تطالب بالإفراج عن المحبوسين

أصدرت رابطة «متضرري إسكان بورسعيد» بيانا صحفيا اليوم، اتهمت فيه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان والنواب بنقل صورة مغلوط عن أزمة الإسكان الاجتماعي في المحافظة، مطالبين بالإفراج عن المحبوسين كرد على ماجاء في مؤتمر المحافظ بخصوص أزمة مشروعات إسكان الشباب.
جاء في البيان سبع نقاط أوضح فيها أعضاء الرابطة برئاسة منسقها العام هيثم طوية وجهة نظرهم في تصريحات اللواء عادل الغضبان والمؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس.
وطالبت الرابطة المحافظة والنواب بحق الرد إعلاميا على ما جاء في المؤتمر الصحفي وبشكل علني قائلين: «نتحدى المحافظ ونوابه في مناظرة علنية لإثبات التدليس والتحايل»، كما رفضت الرابطة كافة الاتهامات التي تم توجيهها لدائني الحكومة ب233 مليون جنيه منذ 3 سنوات كمقدم لهذه المشروعات».
وأكد أعضاء الرابطة رفضهم تحويل شروط إعلان المشروع الاجتماعي المطروح في 2013 إلى شروط تختلف عنها تفصيليا وماليا، كما تأسفت لموقف نواب الشعب الذي وقفوا مساندا لظلم الشعب ومؤيدا لموقف الجهه التنفيذية الخاطئ والذي تسبب في هذه الأزمة.
وشددت الرابطة تمسكها برحيل محافظ بورسعيد فورا لتطاوله واتهامه المواطنين الشرفاء الدائنين للدولة بملايين الجنيهات باتهامات تمس انتماءهم للوطن ولتسببه في تضخم الأزمة لهذا الحجم برغم توفر الحلول.
وأشارت رابطة متضرري إسكان بورسعيد إلى أن أزمة الإسكان ليست للمتاجرة السياسية رافضين أي محاولة لتحويلها عن سياقها الأصلي وهو المطلب بحق شرعي في الحياة والاستقرار.
واختتمت الرابطة بيانها مؤكدة بأنها تهيب بالجهات الأمنية عدم السقوط في هذا الفخ المعد بإتقان من بعض الجهات التي وصفوها بالمشبوهة لوضع الجهات الأمنية في مواجة أصحاب الحقوق للوقيعة بين الشعب والمسئولين قائلين "ما يحدث من أجل نصرة الفاشلين الفاسدين الذين تسببوا بقرارات فاشلة بإحراج الجهات سواء سيادية أو أمنية ووضعهم في صراع ليس لهم فيه ناقة ولا جمل".