«القضاة» ردا على أحد المحامين: «لا نخضع لرقابة التضامن»

أكد نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أن نادي القضاة كيان مستقل يعبر عن شئون القضاة، وهو الممثل الشرعي لهم، والمدافع عن استقلالهم وهيبتهم، ولا يخضع للسلطة التنفيذية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو غيرها تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات لأن النادي لا يخضع لرقابة إلا لجمعيته العمومية، وهو مبدأ استقر عليه النادي منذ إنشائه.
جاء ذلك ردًّا على ما أثير عن تناول أحد المحامين حال ترافعه بأحد الدعاوى لنادي القضاة ووصفه له بأنه "جمعية وهمية" ولم يوفق أوضاعه القانونية لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال النادي في بيان له: "إننا وإذ نقدر حق المحامين حال دفاعهم في مرافعتهم عن موكليهم وفقًا لنصوص قانون المحاماة وإبداء ما يحق لهم أمام المحكمة من دفاع بالسبيل الذي يرونه منتجًا في دعواهم، لكن المحكمة ناظرة الدعوى وحدها صاحبة الحق في تقدير أقوال ومرافعات الخصوم دون تدخل من أحد".