عقد مجلس الأعمال المصرى اليابانى، اجتماعا مشتركا مع الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات اليابانية المنوطة بدعم الاستثمارات اليابانية في مصر. وجاء ذلك بحضور القنصل بالسفارة اليابانية رئيس القطاع الإقتصادى اليابانى بالقاهرة، ورئيس فرع مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وسكرتير أول السفاره اليابانية بالقاهره، وممثلى إحدى الشركات اليابانية الكبرى العاملة في مصر. وأشار المهندس إبراهيم العربى رئيس المجلس، إلى أن اللواء محمد عاشور قدم شرحا وافيا للجانب اليابانى عن الدور المهم لهيئة الرقابة الإدارية في مجال دعم الاستثمار، بجانب الاستماع إلى بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومقترحات تعظيم الاستثمار اليابانى بتذليل تلك المعوقات. وأشار إلى قيام ممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو، بعرض شامل لبعض العقبات التي تواجه بعض الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في مصر. ولفت "العربي" إلى تقديم ملف بأنشطة وقطاعات الاستثمارات اليابانية في مصر، والتي تعتبرها المؤسسات اليابانية شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص في مصر؛ حيث تقوم على مبدأ الربح المشترك للجانبين المصرى واليابانى، ومن أجل دور أكثر فعالية لليابان في تنمية الاقتصاد المصرى، في ظل الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية والبشرية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تنتهجها الحكومة المصرية. وأشار إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على الدعم القائم من إدارة دعم الاستثمار بالرقابة الإدارية، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع كافة المؤسسات الإدارية بالدولة؛ لتذليل وتيسير كافة العقبات التي تم ذكرها، مؤكدا أنه سيتم تكرار مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين لمتابعة المواقف أولًا بأول، والسعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي. وتابع" العربي": "إننا في انتظار قانون الاستثمار الجديد الذي تسعي كافة الجهات والمؤسسات المصرية على إخراجه للنور في أقرب وقت، متوقعا أن يكون هذا القانون نقلة حضارية للاستثمار تليق بمكانة مصر المنشودة وسيشمل ضمانات وحوافز ستثمارية لم يرها المستثمر اليابانى في مصر سابقًا، خاصة أنه تم مراعاة كافة المعوقات التي ترصدها وتستمع إليها الحكومة المصرية والجهات الرقابية جيدًا، على مدى عامين من التحليل والدراسة والمتابعة والعمل المخلص لمصر المستقبل".
