''المصري الياباني'' يبحث مع الرقابة الإدارية دعم استثمارات اليابان بمصر

عقد مجلس الأعمال المصري الياباني، اجتماعًا مشتركًا أمس الأربعاء مع الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات اليابانية المنوطة بدعم الاستثمارات اليابانية في مصر.
ووفقًا لبيان لمجلس الأعمال اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، حضر الاجتماع القنصل بالسفارة اليابانية، ورئيس القطاع الاقتصادي الياباني بالقاهرة، ورئيس فرع مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وسكرتير أول السفاره اليابانية بالقاهرة، وممثلو إحدى الشركات اليابانية الكبرى العاملة في مصر.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال، إن اللواء محمد عاشور رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية قدم شرحًا وافيًا للجانب الياباني عن الدور المهم لهيئة الرقابة الإدارية في مجال دعم الاستثمار، بجانب الاستماع إلى بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومقترحات تعظيم الاستثمار اليابانى بتذليل تلك المعوقات.
وأشار العربي إلى قيام ممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" خلال اللقاء بعرض شامل لبعض العقبات التي تواجه بعض الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في مصر.
ولفت إلي تقديم ملف بأنشطة وقطاعات الاستثمارات اليابانية في مصر، والتي تعتبرها المؤسسات اليابانية شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص في مصر؛ حيث تقوم على مبدأ الربح المشترك للجانبين المصري والياباني، ومن أجل دور أكثر فعالية لليابان في تنمية الاقتصاد المصري في ظل الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية والبشرية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تنتهجها الحكومة المصرية.
ونبه العربي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على الدعم القائم من إدارة دعم الاستثمار بالرقابة الإدارية والتي تعمل جنباً الى جنب مع كافة المؤسسات الإدارية بالدولة لتذليل وتيسير كافة العقبات التي تم ذكرها، مؤكدًا أنه سيتم تكرار مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين لمتابعة المواقف أولاً بأول والسعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي.
وتابع: "إننا في انتظار قانون الاستثمار الجديد الذي تسعى كافة الجهات والمؤسسات المصرية على إخراجه للنور في أقرب وقت، متوقعًا أن يكون هذا القانون نقلة حضارية للاستثمار تليق بمكانة مصر المنشودة، وسيشمل ضمانات وحوافز استثمارية لم يرها المستثمر الياباني في مصر سابقاً".
وذكر العربي أنه تم في هذا القانون مراعاة كافة المعوقات التي ترصدها وتستمع إليها الحكومة المصرية والجهات الرقابية جيداً على مدار عامين من التحليل والدراسة والمتابعة والعمل المخلص لمصر المستقبل.