عقد مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إجتماع مشترك مع الإدارة المركزية لدعم الإستثمار بهيئة الرقابة الإدارية ، بحضور الجهات اليابانية المنوطة بدعم الإستثمارات اليابانية فى مصر في حضور القنصل بالسفارة اليابانية رئيس القطاع الإقتصادى اليابانى بالقاهره ،ورئيس فرع مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وسكرتير أول السفاره اليابانية بالقاهره ،وممثلى إحدى الشركات اليابانيه الكبرى العاملة فى مصر. صرح بذلك المهندس إبراهيم العربى رئيس المجلس ،مشيرا إلي إن اللواء محمد عاشور قدم شرحا وافيا للجانب اليابانى عن الدور الهام لهيئة الرقابة الادارية فى مجال دعم الاستثمار ، بجانب الإستماع إلي بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين اليابانيين فى مصر، ومقترحات تعظيم الاستثمار اليابانى بتذليل تلك المعوقات ، مشيرا إلي قيام ممثلوا السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو ،بعرض شامل لبعض العقبات التى تواجه بعض الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والخدمية العاملة فى مصر . وأشار "العربي" إلي تقديم ملف بأنشطة وقطاعات الإستثمارات اليابانية فى مصر ، والتى تعتبرها المؤسسات اليابانية شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص فى مصر؛ حيث تقوم على مبدأ الربح المشترك للجانبين المصرى واليابانى ومن أجل دور أكثر فعالية لليابان فى تنمية الإقتصاد المصرى فى ظل الخطة الطموحة للتنمية الإقتصادية ،والبشرية ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تنتهجها الحكومة المصرية ،لافتا الي إن الاجتماع شهد التأكيد على الدعم القائم من إدارة دعم الإستثمار بالرقابة الإدارية والتى تعمل جنباً الى جنب مع كافة المؤسسات الإدارية بالدولة ؛لتذليل وتيسير كافة العقبات التى تم ذكرها، مؤكدا علي إنه سيتم تكرار مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين لمتابعة المواقف أولاً بأول والسعي الي جذب مزيدا من الاستثمارات الي السوق المحلي. وتابع" العربي " ننتظر قانون الإستثمار الجديد الذى تسعي كافة الجهات والمؤسسات المصرية على إخراجة للنور فى أقرب وقت ، متوقعا إن يكون هذا القانون نقلة حضارية للإستثمار تليق بمكانة مصر المنشوده وسيشمل ضمانات وحوافز إستثماريه لم يراها المستثمر اليابانى فى مصر سابقاً ، خاصة إنه تم مراعاة كافة المعوقات التى ترصدها وتستمع إليها الحكومه المصرية والجهات الرقابية جيداً على مدار عامين من التحليل والدراسة والمتابعة والعمل المخلص لمصر المستقبل .
