التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين

انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة، الجلسة الإجرائية لاجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وخلال الاجتماع، تم فتح باب الترشح على مقاعد هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق، حيث جاء التشكيل كالآتي:
1. خلف الزناتي رئيسًا لمجلس إدارة صندوق الزمالة.
2. إبراهيم شاهين نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة.
3. حامد الشريف أمينًا لصندوق الزمالة.
4. سيد آدم نائبًا لأمين صندوق الزمالة.
5. محمد عبد الله أمينًا للمجلس.
وعضوية كل من: "أحمد شعبان - أحمد حسام الدين طلبة - ياسين عبد الصبور - ياسر عرفات - السيد علي - السيد فرج السيد - خالد حمدي عبد النعيم - نصر الدين لمعي - محسن لطفي - صباح مكاوي، ومحمد سالم مدين مستشار فني لصندوق الزمالة، ومحمد حسين مستشار مالي للصندوق".
وأجريت انتخابات مجلس إدارة صندوق الزمالة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق والذي انعقد في 29 سبتمبر الماضى بمقر النقابة العامة بالجزيرة، حيث أسفرت تلك الانتخابات عن فوز 10 أعضاء، وتعيين 5 آخرين وفقًا للائحة الصندوق التي تنص على تعيينهم من قبل هيئة مكتب النقابة العامة.
من جانبه، أكد الزناتي على ضرورة وضع خطة واضحة للصندوق يتم من خلالها بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالصندوق وإدارته، وذلك بتنمية موارد الصندوق وتعظيمها والتأكد من تحصيل مستحقاته من الأعضاء باستمرار مما يحقق ميزة تأمينية جيدة للأعضاء تزداد بشكل سنوي وفقًا لما سيقرره الخبير الإكتواري.
وأوضح الزناتي أن الجمعية العمومية للصندوق وافقت على رفع الميزة التأمينية للأعضاء من 15 إلى 17 ألف جنيه في الأول من يناير 2017 بناءً على دراسة الخبير الإكتواري، وكذلك زيادة الاعتماد المخصص للقرض الحسن من 5 إلى 20 مليون جنيه.
وأضاف رئيس الصندوق، أن زيادة الميزة التأمينية للأعضاء تخضع لرقابة شديدة وقواعد صارمة من قبل هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة يجب أن يلتزم بها الخبير الإكتواري ومجلس إدارة الصندوق.
من جهته، أشار إبراهيم شاهين إلى أن البعض استغلوا في دعوتهم القضائية للحصول على 30 شهرًا من الصندوق دون حد أقصى عدم علم المحكمة باللائحة التي كان معمول بها وقت رفع الدعوى، وتقدموا بلائحة قديمة للصندوق غير مذكور فيها كلمة "بحد أقصى"، أما اللائحة المعمول بها وقت رفع الدعوى تنص على صرف 30 شهرًا لأعضاء الصندوق بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالتالي لابد من الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة بشأن الصندوق بمواد القانون واللائحة.
وأضاف شاهين أنه سيتم توزيع القانون واللائحة على أعضاء مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع المقبل، بالإضافة إلى أنه سيتم إرسال القانون واللائحة للنقابات الفرعية.