قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لا تتسامح أبدًا مع الفساد، مضيفًا: "أنا أدعم أجهزة الدولة المعنية دعمًا كاملًا في جهودها، ولا مصلحة لنا في التستر على فساد أو فاسد مهما كان، نحن نشن حربًا لا هوادة فيها على الفساد لمنعه واجتثاثه". وأضاف أن "مركز مصر تحسن في مؤشر الفساد لدول العالم، وارتفعت ثمانية مراكز من المركز 96 إلى المركز 88، غير أن علينا أن ننتبه لأن جزءًا من تقييم الدول يأتي عبر رصد ما ينشر ويذاع في وسائل الإعلام عن حجم الفساد، وأحيانًا يكون ما يتم تداوله غير مدقق". وأوضح السيسي أن المهندس شريف إسماعيل من أكفأ رؤساء الوزراء، حيث يعمل في قلب محيط من التحديات، وأهم ما يميزه هو القدرة على التنظيم والمتابعة والالتزام والإخلاص. وتابع الرئيس، خلال الجزء الثاني من حوار الصراحة والأمل مع رؤساء تحرير الصحف القومية: "التحدى كبير أمام المجموعة الاقتصادية، ويجب علينا ألا نظلم الوزراء، فقد جاءوا في فترة قاسية بعد ما يقرب من 6 سنوات صعبة كانت لها تداعيات بالغة التأثير في أوضاعنا الاقتصادية". وقال: "تعالوا نتحدث بالأرقام حتى تعرفوا ويعرف الرأي العام حقائق الوضع الاقتصادي وضرورات الإصلاح، ولماذا هي حتمية". واستطرد قائلا: "الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 تقدر بنحو 670 مليار جنيه، بينما المصروفات المطلوبة 974 مليارًا، منها 228 مليارًا للأجور و206 مليارات للدعم، و56 مليارًا للبرامج الاجتماعية، و292 مليارًا لسداد فوائد الدين، والمتبقى يخصص لمصروفات الدولة على التعليم والصحة وغيرهما والاستثمارات الحكومية، والعجز بين الإيرادات والمصروفات يُمول بالاقتراض، وبالتالي يزداد الدين كل عام حتى بلغ الدين الداخلي تريليوني و572 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، بنسبة تقترب من 98% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية، وإذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة لن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه.. لذا لابد من الإصلاح لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات من أجل تقليل العجز في الموازنة وخفض الاقتراض وتوجيه الدعم إلى مستحقيه". وأردف: "لنا أن نعلم أن المخصص للبعد الاجتماعي من الدعم والبرامج الاجتماعية كان يبلغ 99 مليار جنيه عام 2010، ووصل الآن إلى 262 مليارًا، وأن مخصصات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا كانت صفرًا عام 2010، وهذا العام خصصنا لها 64 مليار جنيه، وأن المعاشات الضمانية كانت 1.4 مليار جنيه، وبلغ المخصص لها هذا العام 12 مليار جنيه بعد زيادة معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في عدد المستفيدين منه، واستحداث معاش كرامة وتكافل ومد مظلته لتصل إلى مليون أسرة في ديسمبر المقبل". أما المعاشات التأمينية، فلفت إلى أنها زادت من 46.7 مليار جنيه عام 2010 لتصل إلى 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وزادت هذا العام بنحو 30 مليار جنيه لتصل إلى 164 مليارًا بعد رفع المعاشات بحد أدنى 125 جنيهًا وأقصى 323 جنيهًا، وزيادة الحد الأدنى إلى 500 جنيه تزداد سنويا بمبلغ 125 جنيهًا، ويكفى أن تعرفوا أن المتوقع للمعاشات بعد 5 سنوات أن تتضاعف الاعتمادات المخصصة لها لتصل إلى 324 مليار جنيه. أما عن الدعم المخصص للسلع التموينية، فأوضح أنه ارتفع من 16.8 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه، وقفز الدعم المخصص للمزارعين من 362 مليون جنيه إلى 5.2 مليار جنيه. واختتم: "هذا ملخص للصورة، نحن نريد الإصلاح من أجل مستقبل البلاد، ونريد توجيه الدعم إلى مستحقيه، وألا يستفيد منه من لا يستحق على حساب الأحق".
