سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو والمستندات.. صرخة سكان كمبوند «تاون فالي - المريوطية».. الشركة تفرض 12 ألف جنيه خارج العقود للتيار الكهربي.. 60 ألف جنيه لتخصيص حصة في الجراج.. والبرلمان يتجاهل الأزمة
السكن داخل مدينة راقية "كمبوند"، تحول لأزمة كبري تواجه شريحة عريضة من المواطنين الذين قد ينفقون كل ما يملكون من أجل العيش في مكان نظيف بعيدا عن التكدس وسط القاهرة، ، "رضينا بالهم والهم مش راضى بينا" هذا ما ردده سكان « تاون فالي – المريوطية» كمبوند تابع لشركة الوالي للتجارة والمقاولات، المملوكة للنائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب. هذه بداية تفاصيل وتعقيدات قضية ألقت بظلالها على سكان « تاون فالي » أحد المجمعات السكانية الراقية بمحافظة الجيزة، ، بعدما أصبح الحلم بعيش آمن ومريح دفعوا لتحقيقه «تحويشة العمر» صعب المنال، وبات توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وحراسة وصيانة المرافق أقصى أمانيهم، إلا لمن رضخ لقانون القوة واستسلم لإملاءاته التي لا تنتهي. أزمة الكهرباء يقول حسن زكري، أحد سكان الكمبوند المتضررين، "إن هناك عدة مشكلات يعاني منها سكان « تاون فالي» منذ استلامهم للوحدات مع بداية عام 2013، ولكن مشكلة عدادات الكهرباء وسطو إدارة شركة الوالي للتجارة والمقاولات على كروت الشحن الخاصة بها لابتزاز السكان أكبر هذه المشكلات". وأكد « زكري» ل«فيتو» أن الأزمة تأججت في شهر سبتمبر الماضي، عندما سلمت شركة الكهرباء «الوالي» الكروت الخاصة بعدادات الكهرباء التي تقدموا لها منذ ثلاث سنوات، لتوزيعها على سكان الوحدات، ليتفاجأ الجميع بأن شركة الوالي امتنعت عن توزيعها وطالبت سكان الكمبوند بدفع 12 ألف جنيه إضافية، مقابل استلام الوحدات للكروت، في حين أن جميع الوحدات سددت كل المستحقات التي تفاوتت ما بين 5 آلاف، 7 آلاف، 10 آلاف جنيه وفقًا للتعاقد الذي بدأ من عام 2007 م، ولديهم عقود مخالصات تؤكد ذلك. وتابع مالك الوحدة «أنا تركت البيت وأجرت شقة بره الكمبوند.. مش عارف أعيش، كارت الكهرباء فيه 40 جنيها وسايب ثلاجة.. والأسانسير بيشتغل مرة كل شهر». كروت شحن الكهرباء وفى السياق ذاته، أكد فوزي العمروسي، أحد قاطني تاون فالي المريوطية، أن الشركة سلمتهم كروت شحن كهرباء لم تكف ليوم واحد، وبالتالي يلجأ الساكن لشحن بطاقة جديدة، وإن قرر الامتناع عن الشحن انقطع عنه التيار الكهربي، رغم لجوئهم لوزارة الكهرباء فإن شكواهم وتحركاتهم بلا جدوى، مشيرا إلى أن عقد شراء الوحدات السكنية نص على دفع مبلغ بعينه لعداد الكهرباء عند استلام الوحدة، وأن الجميع سدد جميع المستحقات، ولديهم عقود نهائية تؤكد ذلك. اللجوء للجهات المعنية أضاف العمروسي أنهم لجئوا لكل الجهات المعنية، وتقدموا بطلب لوزارة الكهرباء لشحن الكروت لحين حل الأزمة من قبل الجهات القضائية ولكن كان الرد «أنتو مش طرف»، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى مقر الشركة لمقابلة المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان، ولكن بعد وعود بمقابلته لم نتمكن من ذلك. وتابع: «ربما لدينا القدرة على سداد المبالغ الإضافية التي تطالبنا بها شركة الوالي، ولكن نحن لن ندفع جنيها واحدا دون وجه حق ودون سند قانوني، مش كفاية استحملنا تأخرهم في تسليم الوحدات والعدادات». لم يكن انقطاع التيار الكهربي، وحده ما يعانيه سكان« تاون فالي– المريوطية » فوفقًا لروايات السكان فالقرية معدومة الخدمات. جراجات للبيع وهنا عاد حسن زكري للحديث قائلًا: «إن عقود شراء الوحدات السكنية جميعها تشمل تخصيص حصة في الجراج لكل شقة، تفاجأنا أن شركة الوالي تطلب 60 ألف جنيه لتخصيص حصة في الجراج ومن يمتنع عن الدفع يحرم من حقه في الجراج، وهذا يطيح بأحد البنود الرئيسية التي نصت عليها عقود البيع». الخدمات غائبة وأشار حسن زكري في حديثه ل« فيتو» إلى أن كل ساكن عند شرائه للوحدة يضع وديعة تقدر ب20 ألف خاصة للخدمات والحراسة والتي لم يعلم أحد في أي البنوك وُضعت، ولم يتمتع السكان بأي منها، مؤكدا أن الشركة رغم هذه الوديعة تتقاضى من كل وحدة سكنية شهريًا مبلغ 150 جنيها خدمات أيضا، امتنع السكان عن دفعها عقب تفاقم أزمة الكهرباء. الإطاحة بعقود الإيجار سلسلة من المشكلات المتلاحقة يعاني منها قاطنو كمبوند « تاون فالي – المريوطية» تأتي أزمة المستأجرين واحدة من أهم المشكلات، حيث أجرت الشركة محال الكمبوند بعقود تراوحت بين العام والعامين، تجدد بإيجارات جديدة، بعد مرور نصف المدة تفاجأ المستأجرون أن «الوالي للتجارة والمقاولات» تفرض عليهم مبالغ إضافية على الإيجار المثبوت في العقد، اضطر على أثره المستأجرون ترك المحال بعد تجهيزها وإغلاقها لحين البت قضائيًا في أمرهم. معاناة السكان الأجانب تجاوزت الأزمة الملاك المصريين إلى السكان الأجانب القادمين من دول الخليج، تقول فتحية أحمد زكي، كويتية، إن الشركة تتحجج بالغلاء لابتزاز السكان، مؤكدة أن جميع الوحدات سددت المستحقات المتعلقة بالخدمات والصيانة والجراج قبل استلام الوحدات. وأشارت إلى أن أكثر المتضررين من قرارات الشركة غير القانونية الذين استلموا وحداتهم في عام 2013 م، ثم ذهبوا للمهندسة علا مديرة الكمبوند، إلا أنها اتبعت سياسة المماطلة، وأنهم ينتظرون حكم القضاء لحل أزمتهم. اللجوء للبرلمان أكد السكان أن وفدا منهم ذهب للمهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، لمناقشة الأزمة، وكانت النتيجة أن رئيس اللجنة وعد الوفد الممثل لسكان «تاون فالي – المريوطية» بالسماح لهم بتقسيط المبالغ المطلوبة منهم. عرض مبسط حاولنا أن نشير من خلاله لأزمات يعاني منها قاطنو كمبوند«تاون فالي – المريوطية» ولمجلس إدارة الشركة، وللمهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان حق الرد.