مصر بدون البرلمان الحالى «شبه دولة»

«دعم مصر» بالبرلمان موال للدولة وليس للحكومة نريد وزير إعلام للدولة وليس ل «ماسبيرو» لا نستطيع تقييد الإعلام لكننا نستطيع تنظيمه
قانون القيمة المضافة «أبغض الحلال» ولم نكن سعداء بإصداره
من الصعب مقارنة عبد العال بسرور الذي استمر 22 عاما
البرلمان لا يوجد به حزب وطنى وتجربتنا جديدة ونحتاج لفرصة
تم اختياره كأول وزير إعلام بعد ثورة يناير في حكومة المهندس عصام شرف، أسهم في تهدئة الأوضاع المشتعلة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال أسابيع قليلة من توليه المسئولية، حيث ألغي الورقة الصفراء اللازمة لسفر العاملين بالإعلام الرسمى وكان ذلك مطلبًا ملحًا للإعلاميين منذ السبعينيات، كما كان سببا مباشرا في نقل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته للرأى العام، وهى المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، ووضع إستراتيجية للإعلام الرسمى المصرى خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، إنه أسامة هيكل عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر" الذي التقت به "فيتو".. في الحوار التالي:
كيف تنظر إلى المطالبات التي تنادى بعودة منصب وزير الإعلام؟
الدستور نص على وجود 3 مجالس، الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، إذا طبقنا هذه المجالس، مثلما قال الدستور سينظم الإعلام، وإذا كانت الدولة تحتاج إلى وزير للإعلام بالفعل فيجب أن يكون وزيرا سياسيا مهمته أن يضع سياسة إعلامية للدولة في الداخل والخارج، لكن ذلك يتم بعد إقرار القوانين التي أشرت إليها، وبعد تأسيس الهيئات والمجالس الثلاثة، والحديث قبل تأسيس الهيئات والمجالس سيكون ذلك كلاما فارغا وسنعيد الأمر مرة أخرى.
وسنأتى بوزير إعلام اختصاصاته محددة بقانون صدر عام 1979، لن يستطيع أن يفعل شيئًا غير ماسبيرو، ونحن نحتاج وزيرًا للدولة وليس وزيرًا لماسبيرو، ولابد من إعادة دور مبنى ماسبيرو حتى يكون جزءًا من قوة الدولة الإعلامية، كل ذلك يكون من خلال القوانين التي نص عليها الدستور.
بعد تطبيق ذلك سيتم تقييم التجربة، ونرى النتيجة، نظرًا لأن الإعلام من سماته في العصر الحديث، أننا لا نستطيع السيطرة عليه، فقد أصبح خارج السيطرة، لكن التنظيم مطلوب.
هل يصلك انطباع الناس في الشارع عن أداء البرلمان؟
الحقيقة لا يوجد إظهار لدور البرلمان فيما يقال، البرلمان يصعب جدًا مقارنته بأى برلمان سابق، نظرًا لأنه جاء في ظل دستور جديد، ولا يوجد حزب حاكم، حتى ائتلاف دعم مصر ليس هو الحزب الحاكم، نظرًا لأنه يرفض أمورًا تأتى بها الحكومة، بالتالى كان لدينا التزامات دستورية كان لابد من تنفيذها في الدورة الأولى، بعضها لم نستطع تنفيذه مثل قانون العدالة الانتقالية، نظرًا لضيق الوقت، وهو قانون عليه خلافات، بالتالى كان هناك ضغط كبير في الدورة الأولى.
تقييم أداء البرلمان سيبدأ من دور الانعقاد الثانى، وأيضًا من الظلم تقييم الدكتور على عبد العال ومقارنته بالدكتور فتحى سرور، الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 22 عامًا، على عبد العال جاء في ظل دستور جديد وبعد ثورتين، أيضًا الأداء داخل البرلمان يختلف من شخص لآخر، الناس تقارن وفى ذهنها مجلس الحزب الوطنى، لكن لا يوجد حاليًا الحزب الوطنى، وأيضًا لا يوجد الدكتور فتحى سرور، بالتالى نحن حاليًا أمام تجربة جديدة تحتاج إلى فرصة للعمل، وبعد ذلك يتم التقييم.
بما ترد على من يصفون ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان باعتباره جزءًا من الحكومة؟
كذب والدليل على ذلك أن دعم مصر رفض بعض القوانين المقدمة من قبل الحكومة، قانون الخدمة المدنية كان رفضه في الأساس من نواب دعم مصر، ليس لدينا مصلحة، لا تجمعنا مصلحة داخل الائتلاف، هو موال للدولة المصرية وليس للحكومة، نظرًا لأنه خلال فترة من الفترات قبل البرلمان كان هناك نقص وكنا شبه دولة، والبرلمان يعيد فكرة الدولة مرة أخرى، وهى مهمة كبرى له، وهو نقطة التوازن الرئيسية في البرلمان.
لماذا لم تترشح على رئاسة ائتلاف دعم مصر؟
أنا أحد مؤسسى ائتلاف "دعم مصر" الأوائل، وفكرته نشأت بينى وبين الدكتور كمال الجنزوى منذ يونيو 2014، فور قيام الرئيس عدلي منصور بتوقيع قانون مجلس النواب، هذا الائتلاف بالنسبة لى هو فكرة ينبغى أن تنجح بأى شكل من الأشكال، لم أترشح نظرا لأنى وجدت أنه يحتاج إلى وقت كبير ولدى التزاماتى الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وفى لجنة الإعلام بالبرلمان، وفى المجلس بشكل عام، وهذه الالتزامات لا تعطينى الوقت الكافى، فوجدت أنى أؤدى أدوارى الأخرى أفضل من أن أترشح لرئاسته، وفى كل الحالات أنا موجود بالائتلاف، ولولا التزاماتى لكنت ترشحت، وأعلنت مسبقًا أنى لن أترشح رئيسًا أو نائبًا، محمد زكى السويدى رجل فاضل ومهذب، ودمث الخلق وأعتقد أنه سيكون موفقًا الفترة المقبلة، والجميع سيدعمه.
هل أغضب النواب الشارع بموافقتهم على قانون القيمة المضافة؟
قانون القيمة المضافة كان أبغض الحلال، نظرا لأن عجز الموازنة وصل ل 15%، وكان ذلك يستدعى أن يكون هناك إجراءات عاجلة تستطيع الدولة زيادة إيرادتها من خلالها، فكان الحل الأمثل هو القيمة المضافة، أصدرنا القانون بمنطق المسئولية، لكن لم نكن في حالة انبساط، لكن ذلك لايعنى أننا نوافق على كل شىء، نظرًا لأنه يحمل الشارع عبئًا، الحل السريع حاليًا عمل إجراءات بعيدة المدى، ومنها قوانين استثمار حتى يزيد الإنتاج والدخل حتى نستطيع التعامل في مثل هذه الأزمات.
كيف تقيم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
لديَّ تحفظ على أداء المجموعة الاقتصادية، نحتاج زيادة الإنتاج، وهذا يرتبط بقانون الاستثمار أيضًا والذي لم يقدم إلى البرلمان، كيف سنحصل على استثمارات أجنبية، وكيف ندعم الاقتصاد، دون قانون الاستثمار، هناك عدد كبير من وزراء حكومة شريف إسماعيل أرى أنهم أكفاء بدرجة كبيرة جدا.
الرئيس دخل ببرنامج معين فلابد أن تترجمه الحكومة، لا يجب أن نستمر بالاعتماد على أن هناك قرضًا من صندوق النقد الدولى، لا يصح ذلك.
ما هو المطلوب من البرلمان في دور الانعقاد القادم؟
هناك أولويات بدور الانعقاد القادم منها قانون الاستثمار، وأيضًا الخدمة المدنية الذي تم إقراره، وقانون الهجرة غير الشرعية ينبغى أن يقر أيضًا، قوانين الإعلام لها ضرورة ملحة، هناك أمور كثيرة لابد أن تنجز في الانعقاد الثاني.
كيف ترى إدارة الدكتور على عبد العال جلسات بالبرلمان؟
إدارة جيدة، وأرى أن هناك تطورا يحدث سريعا ورضا عامًا عن علاقته بالنواب في المجلس، العلاقة نشأت نظرا لأن هناك نوابًا لم يعرفوا بعضهم، وهناك من لا يرضى نظرا لأن الناس دائما لا تتفق على أحد.
ومن الممكن أن تعبر عن رأيك في المجلس دون أن تهين الطرف الآخر، لكنه أحيانا نتجاوز في التعبير عن الرأى وينبغى أن يكون هناك درجة من الاحترام في التعامل ما بين الجميع.
كيف ترى تصريحات بعض النواب المستفزة مثل تصريح النائب إلهامى عجينة؟
أرفض ذلك تمامًا، ولابد أن يكون هناك إجراء نظرا لأن الإساءة تكررت بمثل هذا الشكل، النائبات في المجلس يشعرن بإهانة وسمعة المجلس أصبحت على المحك؛ نظرًا لأن هناك جرائد تلقت تصريحاته وتناولتها في الخارج، منها روسيا اليوم وجرائد أخرى، لا يصح أن يقال هذا الأمر، والدولة المصرية حاليًا لا تحتاج أن تنصرف عن أولوياتها بهذا الشكل.