رئيس الهيئة البرلمانية ل«مستقبل وطن» أشرف رشاد ل«الشروق»: مجلس النواب والحكومة «بيكسبوا شعبيتهم» من الرئيس

- إذا كانت انتخابات الرئاسة غدًا سأختار «السيسى».. ولا أعرف موقفى بعد عامين
اعتبر النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب كانت كلاسيكية، ولم تكن إبداعية، معتبرا أن مجلس النواب والحكومة يكتسبان من شعبية الرئيس، وفى حواره مع «الشروق» قال رئيس الهيئة البرلمانية لثانى أكبر الأحزاب تمثيلا داخل البرلمان (51 مقعدا)، إن المجلس لم يمارس دوره الرقابى الكامل حتى الآن، مستدركا: لكن البرلمان نجح فى أن ينهى مهمته فى دور الانعقاد الأول بنجاح، وسيتحسن أداؤه فى دور الانعقاد الثانى، وإلى نص الحوار.
• ما تقييمك لأداء البرلمان مع انتهاء دور الانعقاد الأول؟
هى دورة كلاسيكية وليست إبداعية، لأنها كانت تستلزم الانتهاء من أشياء طبقا لنص الدستور، فكان المجلس فيها مسيرا، وليس مخيرا، مثل قانون بناء الكنائس وقانون الخدمة المدنية ولائحة المجلس، ولم يكن هناك وقت للدفع بمشاريع قوانين أو أى نوع من أنواع الإبداع، والمجلس استطاع أن ينهى مهمته بنجاح فى دور الانعقاد الأول، وتتمثل فى القوانين المتعلقة بالنصوص الدستورية، وقوانين الحاجة الملحة كالخدمة المدنية، والقوانين التى تحتاجها الحكومة كشكل من أشكال الإصلاح الاقتصادى مثل القيمة المضافة، والبعض يهاجم المجلس ويقول إنه مجلس نواب الحكومة، ولكن لابد أن يعرف أن بيننا وبين الحكومة عقدا، وهو برنامج الحكومة، فالمطلوب من المجلس تسهيل جميع الإجراءات للحكومة لكى تنفذ برنامجها، مع الرقابة عليها فى تنفيذ هذا البرنامج، ويتبقى على الحكومة أن تفى بما وعدت به.
• وما الذى أخفق فى تحقيقه؟
المجلس لابد أن يكون له دور فى عملية الإصلاح الاقتصادى التى يتم تنفيذها، ومطلوب منه أن يكون له دور رقابى كامل فى البلد، مثلما حدث مع تشكيل لجان تقصى فساد القمح، ولجان استرداد أراضى الدولة، والمجلس لا يزال بوسعه أن يقدم أكثر من ذلك، وباستمرار المجلس يزداد أعضاؤه خبرة.
• لكن هل تعتقد أن المجلس مارس دوره الرقابى بشكل كامل؟
الاهتمام بالدور التشريعى كان أكبر من الشكل الرقابى الذى لم يمارسه المجلس بشكل كامل، والمجلس أنهى قوانين لم تنهها برلمانات سابقة فى فصل تشريعى كامل، وسيكون التركيز على الدور الرقابى أكثر فى دور الانعقاد الثانى.
• وما تقييمك لأداء البرلمان بالدرجات؟
6.5 من 10 وهذا جيد جدا فى البرلمانات، وما ينقص المجلس ليس الأداء ولكن التنظيم بمعنى تنظيم الأولويات فقط.
• ومن المسئول عن هذا التنظيم؟
الأحزاب والنواب كلهم فى ترتيب أمورهم داخل المجلس، ولا نستطيع إلقاء التهمة على أمانة المجلس أو رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، لأن ما أقصده تنظيم أفكار وليس تنظيما ورقيا.
• وكيف ترى إدارة الدكتور على عبدالعال للمجلس؟
«ليس فى الإمكان أفضل مما كان» ورئيس المجلس قامة قانونية كبيرة، ولم يكن هناك بديل للتصدى لهذا المنصب غيره، فى بداية الانتخابات وحتى الآن لا أرى أحدا يستطيع الجلوس على كرسى رئاسة المجلس غير الدكتور على عبدالعال.. وهناك نوع من «التحفظات السياسية»، إذ إنه أحيانا يتعصب سريعا، وأحيانا يدافع عن وجهة نظره من فوق منصة البرلمان، وهذا خطأ، لكن هو قلبه كبير وطيب وبيستوعب كل الناس، وفى حالة حدوث مشادة بينه وبين أحد النواب، يقوم باستدعاء النائب لتلطيف الجو معه، والرجل يتحمل نقدا وضغطا فوق ما يتخيله أحد، وأنا شخصيا أتعامل معه كأب، وأعتقد أن أداءه يتحسن ويتطور، وأتوقع أن يكون أكثر احترافية فى إدارة الجلسات فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
• وما مدى تواصل الحكومة مع النواب؟
نسبة تعاون واستجابة الحكومة لمجلس النواب تقل عن 50%، وهناك وزراء فى الحكومة يعتبرون مجلس النواب منافسا وليس مكملا لها.
• البعض ينتقد اجتماع رئيس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت مبرر أن هدفه التأثير على قرارت الهيئات داخل المجلس وتمرير قوانين الحكومة؟
«إحنا مش أطفال صغيرين عشان حد يقدر يأثر علينا»، ومن المهم أن يكون هناك حوار يجمع رئيس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية لتبادل الأفكار، وقد يكون هناك نقاط غائبة عنه أو عنا، فيتم توضيحها، وإذا أقنعنا بشىء كنا مخطئون فيه فهذا مكسب، واللقاء يكون ناريا وبه نوع من أنواع الهجوم والأخذ والرد.
• هل يستطيع المجلس إقالة الحكومة.. وفى أى حالة سيفعل ذلك؟
نعم يمكنه ذلك إذا فقد الأمل من تطور أداء الحكومة واستجابتها للنواب.
• هل يمكن للحكومة السيطرة على الأسعار وضبط السوق؟
نعم، فى حالة توافر الإرادة.
• وزير التموين أقيل أم استقال؟
استقال.. لأنه لو كانت هناك نية لإقالته لحدث ذلك منذ البداية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن حكاية الضغط على الوزير حتى يستقيل ليست موجودة، وكان هناك وزير الزراعة السابق الذى تم القبض عليه فى الشارع، ولا يوجد حرج فى إقالة الوزير.
• من يستحق الإقالة من الوزراء الحاليين؟
وزراء التربية والتعلم، والصحة، والتعليم العالى؛ ليس لفسادهم ولكن لعجزهم عن تطوير المنظومة.
• ماذا عن كشف حساب الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» تحت قبة المجلس فى دور الانعقاد الأول؟
تقدمنا ب 423 طلب إحاطة وبيانا عاجلا، وما يزيد على 300 طلب تعديل على مشروعات قوانين، وطرحنا 13 مشروعات قوانين مازالت فى اللجان، منها قانون اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون المحليات، وتعديلات على مشروع قانون الرياضة، وتعديلات على مشروع قانون الإعلام الموحد، ومشروع بناء الكنائس، كما تقدمنا بأكثر من 300 خدمة عامة فى الدوائر، فضلا عن المناقشات والكلمات داخل المجلس، لكن دور الانعقاد الثانى سيحمل الكثير من أداء الحزب.
• وكم تبلغ نسبة الاستجابة إلى البيانات أو الطلبات التى تقدمتم بها؟
نحو 30%.
• وما تقييمك لتجربة الحزب الأولى فى البرلمان؟
لا يجوز تقييم «مستقبل وطن» منفردا، لأن الحزب ضمن ائتلاف «دعم مصر» ولابد أن يكون تقييمه ضمن الائتلاف، ونحن نجحنا فى الظهور بشكل متحالف، يملك وجهة نظر حزبية موحدة، وقليل من يستطيع فعل ذلك داخل المجلس، «وكنا على قلب رجل واحد»، وقدمنا مثالا للالتزام بقرارات دعم مصر.
• ما رأيك فى مبادرة العالم المصرى د. عصام حجى، التى أطلقها لتشكيل فريق رئاسى لخوض الانتخابات المقبلة؟
كلام فاضى وهو حر، لكن كنت أتمنى أن يطرح حجى مبادرة اقتصادية، أنا مش عاوز سياسة تانى، الحل ليس فى مبادرات سياسية، لأن كل واحد فينا أخرج ما عنده وزيادة، ومفيش حد هيجيب جديد.
• هناك حديث عن انخفاض فى شعبية الرئيس السيسى.. فكيف ترى الأمر؟
شعبية الرئيس تنخفض وتزيد حسب الأزمات والضغط الاقتصادى والوضع العالمى، لأن الشعب المصرى عاطفى، ممكن بكرة الرئيس يقول كلمة ترتفع شعبيته ل100%، وممكن بعدها يطلع قانون لا يعجب الناس فتنخفض شعبيته، ويجب الإشارة إلى أن الحكومة ومجلس النواب مستمران بشعبية الرئيس؛ فالحكومة ليس لها شعبية فى الشارع، ومجلس النواب له بعض الوجود، و«الاثنين بيكسبوا شعبيتهم من الرئيس».
• إذن فأنت تؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة أخرى؟
لو الانتخابات بكره هرشح السيسى، ولكن لا تسألنى عن انتخابات ستتم بعد عامين، وفى هذا الصدد فإن الدعوة إلى جمع 40 مليون توقيع لمد فترة الرئيس كلام فاضى، والحملة هدفها زعزعة الاستقرار فى مصر، سواء لدعم السيسى أو ضده.
مساهمات نواب حزب «مستقبل وطن» في البرلمان:
423 طلب إحاطة وبيانا عاجلا
300 طلب تعديل على مشروعات قوانين
13 مشروع قانون
300 خدمة عامة فى الدوائر