فيما يشبه انقلاب السحر على الساحر، هاجم عدد من نواب البرلمان أداء البرلمان أثناء دور انعقاده الأول والذي ستكون آخر جلساته الثلاثاء المقبل، بالإضافة مهاجمتهم لإقرار قانون الضريبة المضافة، مشيرين إلى أنه سيتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل رهيب، حسب قولهم، كما أكد عدد من النواب الآخرين عدم دفع النواب ضرائب على بدلاتهم ومرتباتهم، مؤكدين أن هذا يعد نوعًا من عدم العدالة الاجتماعية. البرلمان عدو الشعب أكد عدد من النواب أن البرلمان أصبح عدوًا للشعب؛ بسبب تمريره لعدد من القوانين التي لا تتوافق مع المواطنين الفقراء، وأبرزها قانون الضريبة المضافة والذي انسحب أكثر من 20 نائبًا أثناء مناقشته، مشيرين إلى رفضهم له وهو ما جاء على لسان النائب هيثم الحريري، مطالبًا بضرورة سحب القانون لتلافي صنع أزمات جديدة، مؤكدًا أنه ليس من العيب أن تتراجع الحكومة عن الخطأ. كما طالب "الحريري" الشعب المصري بمحاسبة النواب على إقرار القانون المذكور قائلاً في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": "إلى كل مصري ومصرية.. حاسبوا النواب على القيمة المضافة". فيما هاجم الدكتور محمود حجازي، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، البرلمان واصفًا إياه بأنه عدو للشعب، حسب قوله والذي جاء فيه: "على ما يبدو أنه قد تحقق المثل المصري الشعبي القائل "اطعم الفم تستحي العين"، وبعد أن وافقت الحكومة على رفع بدلات النواب إلى ما يقرب من مليار جنيه سنويًا من موازنة تعاني عجزًا سنويًا قدره 300 مليار جنيه، بعد أن كانت 314 مليون جنيه في برلمان ما بعد 25 يناير بعد هذا كله ومن باب العشم ورد الجميل وافق البرلمان المبجل على قانون الخدمة المدنية". وأضاف "حجازي" في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "استثنى القانون طبقة النبلاء الجديدة من الخضوع لهذا القانون، ومنذ أيام وبدلا من أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء أو بتطبيق ضريبة الدخل أو حتى بغلق حنفية الفساد والذي يهدر المليارات قام البرلمان الموقر بإقرار الضريبة المضافة والتي ستزيد من الأعباء على الشعب". فرض ضرائب على النواب في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب قانون الضريبة المضافة والذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حسب قول الخبراء والمحللين: "تعفى المادة رقم 428 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب البرلمانيين من الضرائب، وهو ما تم اعتباره تناقضًا في سياسات المجلس". وكان البرلمان أعلن في بداية دور انعقاده زيادة المكافآت الشهرية لأعضائه بنسبة 25%، وذلك ليصبح الراتب اختلافًا لقيمة الرواتب التي كانت تصرف في السابق لأعضاء البرلمان، وهذه الزيادة تصل قيمة المكافأة الشهرية فيها لأعضاء البرلمان 1764 دولارًا أمريكيًا، وذلك بما يعادل 15 ألف جنيه شهريًا في حين كانت مكافأة العضو في المجالس السابقة ألف جنيه وبإجمالي راتب 12 ألف جنيه شامل البدلات. وحسب قانون لائحة البرلمان الداخلية، فإن راتب البرلمانيين سيرتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا وهذا يتضمن احتساب المكافآت التي حصل عليها العضو وكل البدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة في البرلمان واللجان الداخلية. تلك الزيادة تكلف الدولة 349مليونًا و440 ألف جنيه عن مجلس 2012، خلال الخمس سنوات، على حسب قول الخبراء. وأوضح القانون أيضًا مكافأة رئيس مجلس الشعب، بأنها تساوي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضى مكافأة تعادل راتب الوزير. كما يحق للنائب الحصول على مبالغ إضافية على المكافأة الثابتة، في صورة بدلات متنوعة، فالنائب يحصل على مبلغ 150 جنيهًا مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة، وإذا كان عضوًا في لجنة نوعية داخل المجلس يحصل على 100 جنيه بدل حضور اجتماع اللجنة في غير أيام انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيهًا نظير المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة به في يوم انعقاد الجلسة العامة ومشاركته فيها. وهناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20 جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية. وبدوره تقدم النائب مصطفى بكري، بمشروع قانون جديد إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، يطالب فيه بتعديل نص المادة رقم 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تعفى المكافأة التي يحصل عليها أعضاء المجلس من الرسوم والضرائب، وهذا المشروع وقع عليه ما يزيد على 60 نائبًا آخرين، مؤكدًا أن المشروع الجديد لاقى ترحيبًا كبيرًا من عدد كبير من النواب تضامنًا مع الشعب ونص المادة الرابعة من الدستور التي تنص على مبادئ العدل والمساواة. تقييم أداء البرلمان مع اقتراب الدور التشريعي الأول للبرلمان، أكد عدد من النواب أن التاريخ هو الذي سيحكم على أدائهم خلال تلك الفترة الصعبة من تاريخ مصر، حسب ما أكد النائب البرلماني الدكتور صلاح حسب الله. وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "ساعة من مصر" المذاع على فضائية "الغد"، أن البرلمان عقد 96 جلسة مع انتهاء فصله التشريعي الأول بمعدل 8 شهور متواصلة، وسط حالة وظروف استثنائية؛ حيث أقر 408 مواد كما راجع 341 قرارًا بقانون في فترة قياسية. فيما عبر النائب إلهامي عجينة عن عدم رضائه عن أداء البرلمان في دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى ارتكاب أخطاء كثيرة من قبل بعض النواب؛ بسبب حداثتهم في المجلس، مؤكدًا أن تقييم أداء البرلمان يقدر بحوالي 40 % خلال دور الانعقاد الأول.
