«بكري» يتقدم بطلب لفرض ضريبة على «مكافآت النواب»

تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، الأربعاء، بطلب لتعديل المادة 428 من اللائحة الداخلية للمجلس وفرض ضريبة على مكافآت الأعضاء مثل باقي موظفي الدولة، على خلفية التصريحات الأخيرة لعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد عدم وجود أية ضرائب على مكافآت النواب، وأن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية فقط وتنفذ ما جاء في لائحة البرلمان الداخلية التي وضعها المجلس لنفسه.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجلسات من ضريبة الدخل.
وحسبما جاء في طلب «بكري» ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلان وجميع النواب الحد الأقصى للأجور.
وتضمن النص المقترح للمادة 428 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على «لا يجوز الحجز على أية مبالغ تدفع للأعضاء أو التنازل عنها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلان أو أي من أعضائه من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
وأشار «بكري»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إلى أن «مشروع التعديل يأتي إعمالاً لنص المادة الرابعة من الدستور التي تنص على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأعضاء البرلمان تحمسوا بشدة للتعديل وأكدوا استعدادهم للتجاوب معه».
ولفت النائب إلى أن «نص إعفاء مكافآت النواب بما لا تزيد على عشرين ألف جنيه لم يكن جديدًا بل كان سائدًا في المجالس السابقة ولكن نظرًا للظروف التي تعيشها البلاد وإعمالاً للنص الدستوري بادر أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون يساوى بينهم وبين المواطنين في دفع ضريبة قيمة المكافأة التي تعتبر أقل المكافآت التي يحصل عليها النواب في شتى أنحاء العالم، حيث يحصل النائب في السودان على مكافأة تقدر ب15 ألف دولار، وفي العراق بنحو30 ألف دولار».