أقام محمد أبو الهنا، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر في 14 أغسطس الماضى فيما تضمنه في المادة الأولى من إعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى. واختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة. وذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.