3 قوانين تحدث طفرة في الصحة تنتظر الموافقة البرلمانية.. «التأمين الصحي الشامل» يغطي كل أمراض المصريين.. «التجارب الإكلينيكية» لتقنين وضع أبحاث الشركات على المرضى.. «هيئة الدواء» لتوفير العلاج الآمن

ينتظر عدد من القوانين المهمة التي تؤدي إلى طفرة كبيرة في المنظومة الصحية الموافقة خلال الدورة البرلمانية الجديدة بعد مرور سنوات عليها من التعديلات والمناقشة من الأطراف المعنية والحوارات المجتمعية تشمل هذه القوانين قانون التجارب السريرية وقانون الهيئة العليا للدواء وقانون التأمين الصحي الشامل والتي انتهت من إعدادها وزارة الصحة ونتناول هذه القوانين بالتفصيل في السطور التالية.
التجارب السريرية
يختص قانون التجارب السريرية بإجراء التجارب الإكلينيكية في مصر على المرضى بصورة مقننة ومدرج به كل الإشكاليات الخاصة بالبحث العلمى، والعقوبات المشددة التي يفرضها القانون على المخالفين.
وتطبيق هذا القانون يتيح لشركات الدواء أن تجرى التجارب على المرضى لإنتاج أدوية حديثة وكذلك تجربة الأدوية الأجنبية على المصريين نظرا لاختلاف الجينات الخاصة بالمصريين في نوعيات المرض تختلف من دولة لأخرى ومنها على سبيل المثال فيروس سي الذي يضم 6 أنواع جينية وينتشر في مصر النوع الجيني الرابع.
وقلة إجراء التجارب السريرية يقف عائقا أمام مصانع الدواء في مصر التي تجرى عمليات تجاربها في دول أخرى بتكاليف مرتفعة.
القانون أيضا يحفظ حقوق المرضي والمبحوثين في التجارب السريرية وفق لقواعد وإجراءات صارمة ويساعد الأطباء الذين يخترعون أدوية إمكانية تسجيلها في مصر لتطوير المنظومة الدوائية داخل مصر.
هيئة التأمين الصحي
القانون الثاني هو قانون هيئة التأمين الصحي الشامل وانتهت منه اللجنة المشكلة إعداده وأكد الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، أنه من المقرر عرض القانون على مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني وأشار إلى أن اللجنة انتهت من إعداد القوانين المكملة لقانون التأمين الصحي وأصبحت فصولا داخل القانون الأساسي.
وأضاف غنام ل"فيتو"، أن القانون تم مناقشته مجتمعيًا على نطاق واسع منذ أغسطس 2014، حتى الآن والأخذ بملاحظات المجتمع المدني على القانون، موضحًا أن التحدي الأكبر الآن هو تطبيق القانون وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له.
خطة التطبيق
وأوضح وجود خطة لتطبيق التأمين الصحى تبدأ بعدد من المحافظات وهى «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية»، ويستمر العمل بشكل تدريجى لحين تغطية كافة محافظات الجمهورية.
ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولا عن صحة المصريين وفقا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء.
ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل كافة أنحاء الجمهورية للحماية ضد كل أنواع الأمراض والإصابات.
غير القادرين
وتلتزم الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين، والفئات التي ليس لها أي دخل، وهم معفيون من دفع أية اشتراكات وتحددهم وزارة التضامن الاجتماعى.
وتتكون مصادر التمويل من 3 مصادر وهي الخزانة العامة للدولة واشتراكات المؤمن عليهم والتمويل المجتمعي، وهو عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.
قانون الهيئة العليا للدواء
وينتظر العاملون بقطاع الدواء تطبيق هذا القانون بعد الموافقة عليه من الأطراف المعنية منها غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة حيث تهدف الهيئة إلى تطوير وسلامة الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات البيولوجية والمستحضرات المشعة ومشتقات الدم وخامات ومستلزمات إنتاجها والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما تهدف الهيئة إلى وضع سياسات ونظم واضحة لكل مايتعلق بإنتاج الدواء والتنسيق مع وزارة الصحة بالإضافة إلى إسناد مهام الرقابة على كافة المستحضرات، وكذلك إجراءات التراخيص والتسجيل والتسعير والتحاليل والتجارب السريرية واليقظة الدوائية وعمليات الاستيراد والتوزيع والتصدير.