جدل حول دستورية قانون «القيمة المضافة».. فقيه دستوري: المشرع له الحق في استثناء بعض الفئات.. «عمار»: يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.. نقيب المحامين: تكليف فريق حقوقي لجمع أدلة عدم دستوريته

أثار قانون ضريبة القيمة المضافة جدلا دستوريا واسعا عقب إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق الضريبة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، والتي تنعكس بطبيعة الحال على سعر السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك في شكلها النهائي نظرا لاستثناء بعض الفئات من هذا القانون كالأطباء والمعلمين.
اختلف المتخصصون حول الدعاوى المرفوعة للطعن على دستورية القانون بحجة أنه يتعارض مع مبدأ المساواة الذي هو أحد المبادئ العامة التي أقرها الدستور المصري، باستثنائه لبعض الفئات المهنية.
المساواة ليست عوارا
وفى هذا الصدد قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، إن مبدأ المساواة هو أحد المبادئ النسبية التي يترك تقديرها للمشرع فهي تطبق فقط على المتساوين في الظروف والمسائل القانونية، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها كأحد الأسباب للطعن على دستوريتها.
استثناء الفئات الفاعلة
وأشار الفقية الدستوري في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أنه يجوز استثناء بعض الفئات تحقيقًا للمصلحة العامة، كالأطباء والمهندسين والزراعيين والمعلمين، وكل فئة قادرة على الابتكار وتقود قاطرة التنمية للأمام.
التفريق بين المواطنين
وأكد المحامى صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قانون ضريبة القيمة المضافة تشوبه عدم الدستورية، متوقعًا الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته القانون، كونه أخل بمبدأ المساواة وفرق في فرض الضريبة بين أصحاب المهن المختلفة، موضحًا أن القانون استثنى أصحاب بعض المهن الطبية والفنانين، في حين لم يستثن المحامين رغم أن المحاماة من المهن الحرة.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تقف ضد قانون القيمة المضافة وتطبيقاته، وليس ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنها ستطعن بعدم دستوريته.
فريق قانوني
وقال عاشور في تصريحات صحفية، إن هناك فريقا من كبار المحامين الآن يعد أسانيد عدم دستورية القانون، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريا، لافتًا إلى أن وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذي كفل حق الدفاع والتقاضي للشعب دون ضريبة".
الإسناد لوزارة المالية
وشدد "عاشور" على أن "نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة ملتبسة وغير واضحة"، منتقدا إسناد اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزارة المالية، وليس البرلمان المختص.