انتخابات لجنة حقوق الإنسان تشعل الصراع داخل البرلمان..«عابد» و«السادات» يشعلان المنافسة..حرب التربيطات تبدأ قبل موعد الانتخابات..توقعات بمساندة دعم مصر لمرشح المصريين الأحرار..و«مارجريت» تفكر بالتراجع

انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، لن تكون مثل أي انتخابات لجنة نوعية أخرى، نظرا لاختلاف الظروف المحيطة بها، ما يجعلها تكاد تكون الأقوى منافسة بين اللجان حتى الآن.
منافسة قوية
وتأتى قوة المنافسة بانتخابات تلك اللجنة، من كثرة وقوة المتنافسين على رئاستها، رغم عدم الإعلان الرسمى حتى الآن عن النية للترشح، إلا أن عددا من نواب اللجنة أكدوا أن كلا من علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو اللجنة ومارجريت عازر وكيل اللجنة في دور الانعقاد الأول، يسعون للترشح لرئاسة اللجنة ويتواصلون معهم لعرض برنامجهم واستبيان فرص فوزهم.
وقالت مصادر ل" فيتو"، إن النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة بدور الانعقاد الأول، ينوى الترشح أيضا لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثانى، معتمدا على تأييد أعضاء اللجنة المنتمين والمؤيدين له.
تربيطات
وأوضحت المصادر، أن كل الطامحين في تولى رئاسة اللجنة، يسعون لعقد تربيطات مع أعضاء اللجنة من خلال عقد لقاءات عامة ولقاءات خاصة مع بعضهم، وهو الأمر المختلف عن باقى اللجان النوعية بالبرلمان، حيث يصل الأمر داخل اللجنة إلي حد الصراعات بين كتل مؤيدة لأحد المرشحين مثل السادات وكتل مؤيدة لآخر مثل علاء عابد.
السادات
ويتوقع البعض أن تشهد تلك اللجنة منافسة قوية في انتخاباتها، نظرا لترشح محمد أنور السادات، معتمدا على تأييد بعض النواب باللجنة له، بعدما تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة عقب خلافات وقعت بينه وبين رئيس البرلمان على عبد العال خلال دور الانعقاد الأول، انتهت بتهديد رئيس المجلس للسادات بإعادة انتخابات هيئة مكتب اللجنة.
علاء عابد
وكذلك يأتى ترشيح علاء عابد، ليزيد المنافسة شراسة، حيث يعتمد عابد على كتلة كبيرة من أعضاء حزبه إلى جانب مؤيدين آخرين، كما أن التوقعات تشير إلى أنه سينال مساندة نواب ائتلاف دعم مصر، بسبب رفضهم لمنافسة السادات، ما يجعل فرصته قوية.
قرطام
كما يأتى ترشيح أكمل قرطام معتمدا على النواب غير المؤيدين لأى من السادات أو عابد، ويحاول كل منهما استقطابهما لصالحه.
أما النائبة مارجريت عازر فتدرس التراجع عن فكرة الرئاسة لتضمن البقاء كوكيلة بالتشكيل الجديد كما كانت من قبل.
وتأتى أهمية لجنة حقوق الإنسان، نظرا لأنها تختص بعدد من الملفات منها ملف الحريات وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات بالإضافة إلى ملف السجون.