جدل بين النواب حول تشكيل «مفوضية الانتخابات» قبل انطلاق «المحليات»

أظهرت الآراء المختلفة للنواب والدستوريين، أن الدستور نص على على تواجد المفوضية العليا للانتخابات، وألزم بها، حيث يرى البعض أننا في حاجة إليها قبل إصدار قانون المحليات، نظرًا لأن المحليات ستجرى على أساسها، ويشير آخرون إلى أن قانون المفوضية لم ترسله الحكومة إلى المجلس حتى الآن، ويؤكد الإطار الدستوري أن المسمى الحقيقي لها في الدستور هي الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الدستور لا يلزم البرلمان من تواجدها سواء الدور الأول أو الثاني للبرلمان، لكنه يلزمها بتواجدها قبل إصدار قانون المحليات، وخاصة أن انتخابات المحليات ستجرى على أساسها، بعد أن أجرت انتخابات البرلمان على أساس اللجنة العليا للانتخابات، نظرا لعدم وجود مفوضية.
وفى هذا الساياق تستعرض "فيتو" آراء المختصين حول هذا الشأن.
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن الدستور نص على وجود المفوضية العليا للانتخابات، لافتًا إلى أننا في حاجة إليها قبل إجراء الانتخابات المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن عدم وجود مفوضية عليا للانتخابات قبل إجراء قانون الانتخابات المحليات، ستجعل انتخابات المحليات لن تتم، مشيرًا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات من القوانيين المكملة للدستور ولا بد من تواجدها قبل انتخابات المحليات.
ومن جانبه، قال محمد كساب عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن هناك مادة في الدستور تنص على وجود المفوضية العليا للانتخابات، وتكون متواجدة خلال الانتخابات.
وأوضح عضو مجلس النواب عن الحزب الشعب الجمهوري، أن قانون المفوضية العليا للانتخابات لم يصل المجلس حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل عليه، لكنه لم يأت للمجلس حتى الآن.
أما الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، فيقول إنها تسمى الهيئة العليا للانتخابات، وليست المفوضية العليا للانتخابات كما نص عليها الدستور، لافتا أن الدستور نص عليها، لكنه لم يتضمن نصا في الدستور يلزم البرلمان من تواجدها في دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور لم يلزم البرلمان من تواجدها في دور الانعقاد الأول لكن يوجد حتمية بإصدارها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وجودها مؤقت، في أول انتخابات، وهى الانتخابات البرلمانية الماضية، لكننا حاليا مقبلين على انتخابات المحليات وبالتالى أصبحنا ملزمين بوجود الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إصدار قانون المحليات.