أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار تسليم سفارات دمشق بالدول العربية للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، هو شأن سيادى للدول ولا تستطيع الجامعة العربية أن تفرض قرارا على أية دولة. وأكد "نصيف حتى" -المتحدث باسم الأمين العام لجامعة العربية - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، أن الجامعة لا ترى أن هناك حلا للأزمة السورية إلا الحل السياسى مهما كان الصراع العسكرى الدائر حاليا. وقال نصيف حتى إن الجامعة ستدعم الائتلاف إذا طلب الدعم العربى للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر القادم. وشدد على أن اتفاق جنيف الصادر عن مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا فى 30 يونيو الماضي، مازال يمثل الأساس الدولى للحل السياسى للأزمة السورية ، وتتجه جهود الجامعة العربية والمبعوث الأممى العربى المشترك من أجل العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار . وردا على سؤال حول المندوب الذى سيمثل الائتلاف السورى فى الجامعة العربية، قال إن هذا الأمر متروك للائتلاف بعد تشكيل حكومته ، وإبلاغ الجامعة العربية بالطرق الدبلوماسية المعروفة بالمندوب الذى سيمثل الائتلاف فى الجامعة العربية باعتباره يمثل دولة عضو بالجامعة. وأضاف أن باب مجلس الأمن دائما يغلق أمام الجامعة العربية ، ولابد من إصدار قرار واضح لوقف إطلاق النار، غير أن الخلافات بين الدول الأعضاء فى مجلس الأمن عرقلت التوصل لمثل هذا القرار. وقال نصيف حتى المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن هناك اتصالات تجرى بشأن عقد القمة العربية المصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية التى قررتها القمة العربية بالدوحة. وحول اعتراضات السلطة الفلسطينية على عقد القمة المصغرة الخاصة ، قال حتى " إن هناك خلافات، ولكن لايوجد رفض رسمى للقمة المصغرة ، وهناك تساؤلات عند الكثيرين، وقناعة لدى الكثيرين بأهمية رأب الصدع الفلسطينى، مشددا على أن القمة ستعقد والجامعة العربية جارية لهذا الغرض". وأضاف أن هناك خلافات لا نهرب منها بخصوص القمة المصغرة الخاصة بالمصالحة الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الجامعة العربية أن قرار القمة العربية بالدوحة صدر بأن المشاركة مفتوحة لمن يرغب من الدول العربية، مشيرا إلى أن أية قمة يجب التحضير الجيد لها، لأن المصالحة الفلسطينية أمر مهم جدا للشعب الفلسطينى. وحول التدخل الإيرانى فى الشأن العربى، أقر نصيف حتى المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية بوجود خلافات بين الدول العربية وإيران فى بعض القضايا فى مقدمتها الأزمة السورية. وقال إننا نريد علاقات طبيعية مع إيران ، ولكن الجامعة العربية ترفض التدخل الإيرانى فى شئون الدول العربية. وفيما يتعلق بموقف الجامعة العربية من استمرار الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية الثلاث، أكد حتى على حق دولة الإمارات فى سيادتها على الجزر. وقال "إننا ندعم تماما الموقف الإماراتى بضرورة استعادة هذه الجزر عبر السبل السلمية سواء حل سياسى أو سبل قضائية" .. مشيرا إلى أن هذا الموقف واضح فى القرار الصادر عن القمة العربية ، والقرارات العربية الأخرى. وأعرب عن أسفه لعدم وجود تغيير فى الموقف الإيرانى من القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن الدكتور نبيل العربى جدد خلال لقائه أمس الأحد بمساعد وزير الخارجية الإيرانى حسين عبد اللهيان موقف الجامعة من هذه القضايا الخلافية. وقال "إننا نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع إيران على أسس سليمة، وضد تدخلها فى الشئون الداخلية العربية، كما يحدث فى بعض الدول العربية ". وأكد نصيف حتى المتحدث باسم الجامعة العربية أن موضوع نقل الجامعة العربية من القاهرة غير مطروح نهائيا ولم يطرح فى القمة العربية الرابعة والعشرين بالدوحة، مشددا على أن هذا مخالف لميثاق الجامعة العربية الذى ينص على أن القاهرة هى المقر الدائم للأمانة العامة للجامعة. وشدد على أن ماتم مناقشته فى قمة الدوحة وصدر به قرار هو إقامة ملحق إضافى جديد للأمانة العامة وسيتم تحديد مكانه بناء على المواصفات الهندسية للشركة المنفذة .. قائلا "نحن مصرون على البقاء بالقاهرة وفقا للميثاق، وليس هناك سر فى مثل هذه الأمور". وأضاف " أن القمة أخذت قرارا بتشكيل لجنة من الدول العربية والأمانة العامة للجامعة المقترحات التى قدمتها اللجنة المستقلة لتطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربى المشترك برئاسة السيد الأخضر إبراهيمى وسيعرض تقرير هذه اللجنة الجديدة على الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية فى سبتمبر القادم".