أكدت جامعة الدول العربية أن قرار تسليم سفارات دمشق بالدول العربية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هو شأن سيادي للدول ولا تستطيع الجامعة العربية أن تفرض قرارًا على أي دولة. وأكد نصيف حتي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة العربية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الجامعة لا ترى أن هناك حلًا للأزمة السورية إلا الحل السياسي، مهما كان الصراع العسكري الدائر حاليًا. وقال نصيف إن الجامعة ستدعم الائتلاف إذا طلب الدعم العربي للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة، خلال اجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. وشدد على أن اتفاق جنيف، الصادر عن مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا في 30 يونيو الماضي، ما زال يمثل الأساس الدولي للحل السياسي للأزمة السورية، وتتجه جهود الجامعة العربية والمبعوث الأممي العربي المشترك من أجل العودة إلى مجلس الأمن، لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار . وردًا على سؤال حول المندوب الذي سيمثل الائتلاف السوري في الجامعة العربية، قال إن هذا الأمر متروك للائتلاف بعد تشكيل حكومته، وإبلاغ الجامعة العربية بالطرق الدبلوماسية المعروفة بالمندوب الذي سيمثل الائتلاف في الجامعة العربية باعتباره يمثل دولة عضو بالجامعة. وأضاف أن باب مجلس الأمن دائمًا يُغلق أمام الجامعة العربية، ولابد من إصدار قرار واضح لوقف إطلاق النار، غير أن الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن عرقلت التوصل لمثل هذا القرار. وقال نصيف إن هناك اتصالات تُجرى بشأن عقد القمة العربية المصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي قررتها القمة العربية بالدوحة. وحول اعتراضات السلطة الفلسطينية على عقد القمة المصغرة الخاصة ، قال حتى "إن هناك خلافات، ولكن لايوجد رفض رسمي للقمة المصغرة، وهناك تساؤلات عند الكثيرين، وقناعة لدى الكثيرين بأهمية رأب الصدع الفلسطيني، مشددًا على أن القمة ستُعقد والجامعة العربية جارية لهذا الغرض". وأضاف أن هناك خلافات لانهرب منها بخصوص القمة المصغرة الخاصة بالمصالحة الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الجامعة العربية أن قرار القمة العربية بالدوحة صدر بأن المشاركة مفتوحة لمن يرغب من الدول العربية، مشيرًا إلى أن أي قمة يجب التحضير الجيد لها، لأن المصالحة الفلسطينية أمر مهم جدًا للشعب الفلسطيني.