أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار تسليم سفارات دمشق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هو شأن سيادي للدول ولا تستطيع الجامعة أن تفرض قراراً على أية دولة. وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة العربية نصيف حتى - في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 1 أبريل - أن الجامعة لا ترى أن هناك حلا للأزمة السورية إلا الحل السياسي مهما كان الصراع العسكري الدائر حالياً. وقال نصيف حتى، إن الجامعة ستدعم الائتلاف إذا طلب الدعم العربي للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. وشدد على أن اتفاق جنيف الصادر عن مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا في 30 يونيو الماضي، مازال يمثل الأساس الدولي للحل السياسي للأزمة السورية ، وتتجه جهود الجامعة العربية والمبعوث الأممي العربي المشترك من أجل العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار. وردا على سؤال حول المندوب الذي سيمثل الائتلاف السوري في الجامعة العربية، قال إن هذا الأمر متروك للائتلاف بعد تشكيل حكومته ، وإبلاغ الجامعة العربية بالطرق الدبلوماسية المعروفة بالمندوب الذي سيمثل الائتلاف في الجامعة العربية باعتباره يمثل دولة عضو بالجامعة. وأضاف أن باب مجلس الأمن دائما يغلق أمام الجامعة العربية، ولابد من إصدار قرار واضح لوقف إطلاق النار، غير أن الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن عرقلت التوصل لمثل هذا القرار.