الإبراهيمي لا يرى تقدما بالملف السوري .. والعربي يحمله لمجلس الأمن

اتفق الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي, الاثنين, على أهمية "إيجاد حل سياسي للازمة في سورية وضرورة وقف القتال في البلاد"، وفيما أشار الإبراهيمي إلى أنه "لا تقدم في الملف السوري، لكن هناك اتصالات جدية على المستوى الدولي ومع الأطراف المعنية بالأزمة"، حمّل العربي مجلس الأمن الدولي مسؤولية "تدهور الأوضاع في سوريا"، معتبرا أن "بيد مجلس الأمن مفتاح الحل، بينما لا تملك الجامعة العربية أدوات الضغط على أي طرف لوقف القتال المشتعل منذ عامين".
وحذر الابراهيمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع العربي, في القاهرة, من "خطورة الوضع في سوريا", مشددا على ان "الحل للازمة السورية يكمن في الحل السياسي".
واعتبر الابراهيمي ان "القتال الجاري في سورية سيؤدي المزيد من الاقتتال، وهناك اتصالات جدية على المستوى الدولي بين مختلف الاطراف بشأن الأزمة السورية"، مشيرا إلى أنه "لا تقدم في الملف السوري، وننتظر القمة العربية لنرى ما يمكن أن تقدمه لحل الأزمة".
وكثف المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي, في الاونة الاخيرة, من تحركاته الدبلوماسية, وذلك من اجل إيجاد مخرج سلمي للازمة في سورية، فيما ستعقد في 26 و27 من الشهر الجاري القمة العربية في العاصمة القطرية بالدوحة والتي تتصدر الأزمة السورية مباحثاتها.
وحول موقف بعض الدول برغبتها في تسليح المعارضة السورية ,اشار الابراهيمي الى ان "العربي والسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون "تحدثا في هذا الموضوع".
وياتي ذلك بعد اعلان فرنسا ,الخميس الماضي, عن استعدادها هي ولندن تسليح المعارضة السورية "بشكل فردي", حتى بدون موافقة الاتحاد الأوروبي, وابدت هذه الفكرة واشنطن وتركيا, الا ان باقي دول الاتحاد الأوروبي رفضت القرار المتعلق بارسال اسلحة للمعارضة, فيما وصف "الائتلاف الوطني" المعارض قرار فرنسا بانه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
من جهته، حمل العربي مجلس الأمن "مسؤولية استمرار القتال في سورية", داعيا المجلس الى "اتخاذ إجراءات لوقف القتل في البلاد على أن يتم بعد ذلك البحث عن التسوية السياسية للازمة السورية".
وأشار العربي الى ان "الجامعة منذ العام الماضي تطالب مجلس الامن رسميا بأن يتخذ اجراءاته بوقف اطلاق النار والقتال في سورية معتبرا "ان مجلس الامن ما زال مترددا ولا يستطيع ان يستقر على رأي حيال الازمة السورية وهذه هي المشكلة الكبرى".
وحاولت عدة دول مؤخرا استصدار قرارات في مجلس الأمن الدولي يدين ما يجري في سورية, الا ان المجلس فشل في تبني أي قرار موحد , بسبب إسقاط روسيا والصين ثلاثة مشاريع قرارات حول الأزمة السورية ، قدمتها دول غربية، لأنها رأت أنها تفتح الباب أمام التدخل الخارجي.
وأضاف العربي أن "الجامعة وبناء على طلب المعارضة السورية احالت العام الماضي الملف السوري الى مجلس الامن بيد انه لم يفعل أي شيء حيال ذلك الملفو كما طالب في عام 2011 النظام السوري بوقف اطلاق النار بيد انه لم يستجب لتلك المطالبات".
واتخذت الجامعة العربية منذ بداية الأحداث في سورية إجراءات عديدة لحل أزمتها, حيث قدمت بنود خطة, وافقت عليها السلطات السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة وإطلاق حوار سياسي والإفراج عن المعتقلين وإرسال مراقبين إلى البلاد.
ثم قررت فرض عقوبات على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة, بسبب تصاعد أعمال العنف في البلاد وعدم التزام دمشق ببنود الخطة, فيما أكدت الحكومة السورية أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وبخصوص تسليح المعارضة السورية, لفت العربي الى ان "العديد من القرارات الصادرة عن الجامعة تعنى بتقديم كافة المساعدات للشعب السوري لاسيما بعد ان رفض النظام السوري عدة مرات وقف اطلاق النار".
وأبدت عدة دول استعدادها تقديم الدعم المالي والسياسي للمعارضة, مستبعدة فكرة التسليح لما له "نتائج وخيمة", في حين أطلقت دول أخرى, ومنها قطر والسعودية دعوات لتسليح المعارضة بحجة الدفاع عن النفس, في حين أدانت السلطات السورية هذه الدعوات وحملت كل من يطلقها مسؤولة "سفك دماء السوريين".
واردف العربي "لا استطيع ان اقول ان هناك أي تقدم في الشأن السوري حيث ما زالت المباحثات مستمرة", مشيرا الى "وجود مباحثات خلف الكواليس بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا في هذا الشأن".
ودعت واشنطن مرارا الى ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد, من اجل إنهاء أعمال العنف, والبدء بعملية انتقالية سياسية شاملة في البلاد, فيما ترى موسكو ان مسالة تنحي الرئيس الأسد "ليس من شأنها", مشددة على حل الازمة السورية على اساس بيان جنيف, واهمية إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري.
وطرحت عدة دول مؤخرا مبادرات سياسية لحل الأزمة السورية سلميا, إلا أنها تعثرت, وسط تزايد مستويات العنف في البلاد, وتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين في عدد من المحافظات، لاسيما في دمشق وريفها وحلب ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، قدرت أعدادهم الأمم المتحدة ب 70 ألفا، وتهجير مئات الآلاف خارج البلاد.