الجامعة العربية: تسليم سفارات سوريا للائتلاف أمر سيادي لأية دولة

أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار تسليم سفارات دمشق بالدول العربية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هو شأن سيادي للدول ولا تستطيع الجامعة العربية أن تفرض قرارا على أية دولة.
وأكد نصيف حتي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة العربية - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين - أن الجامعة لا ترى أن هناك حلا للأزمة السورية إلا الحل السياسي مهما كان الصراع العسكري الدائر حاليا.
وقال نصيف حتى إن الجامعة ستدعم الائتلاف إذا طلب الدعم العربي للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
وشدد على أن اتفاق جنيف الصادر عن مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا في 30 يونيو الماضي، مازال يمثل الأساس الدولي للحل السياسي للأزمة السورية ، وتتجه جهود الجامعة العربية والمبعوث الأممي العربي المشترك من أجل العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار .
وردا على سؤال حول المندوب الذي سيمثل الائتلاف السوري في الجامعة العربية ، قال إن هذا الأمر متروك للائتلاف بعد تشكيل حكومته ، وإبلاغ الجامعة العربية بالطرق الدبلوماسية المعروفة بالمندوب الذي سيمثل الائتلاف في الجامعة العربية باعتباره يمثل دولة عضو بالجامعة.
وأضاف أن باب مجلس الأمن دائما يغلق أمام الجامعة العربية ، ولابد من إصدار قرار واضح لوقف إطلاق النار، غير أن الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن عرقلت التوصل لمثل هذا القرار.
وقال نصيف حتي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن هناك اتصالات تجرى بشأن عقد القمة العربية المصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي قررتها القمة العربية بالدوحة.
وحول اعتراضات السلطة الفلسطينية على عقد القمة المصغرة الخاصة ، قال حتى " إن هناك خلافات، ولكن لا يوجد رفض رسمي للقمة المصغرة ، وهناك تساؤلات عند الكثيرين ، وقناعة لدى الكثيرين بأهمية رأب الصدع الفلسطيني ، مشددا على أن القمة ستعقد والجامعة العربية جارية لهذا الغرض ".
وأضاف أن هناك خلافات لا نهرب منها بخصوص القمة المصغرة الخاصة بالمصالحة الفلسطينية .
وأوضح المتحدث باسم الجامعة العربية أن قرار القمة العربية بالدوحة صدر بأن المشاركة مفتوحة لمن يرغب من الدول العربية، مشيرا إلى أن أية قمة يجب التحضير الجيد لها ، لأن المصالحة الفلسطينية أمر مهم جدا للشعب الفلسطيني.
وحول التدخل الإيراني في الشأن العربي ، أقر نصيف حتي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية بوجود خلافات بين الدول العربية وإيران في بعض القضايا في مقدمتها الأزمة السورية.
وقال إننا نريد علاقات طبيعية مع إيران ، ولكن الجامعة العربية ترفض التدخل الإيراني في شئون الدول العربية.
وفيما يتعلق بموقف الجامعة العربية من استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث ، أكد حتى على حق دولة الإمارات في سيادتها على الجزر .
وقال "إننا ندعم تماما الموقف الإماراتي بضرورة استعادة هذه الجزر عبر السبل السلمية سواء حل سياسي أو سبل قضائية" .. مشيرا إلى أن هذا الموقف واضح في القرار الصادر عن القمة العربية ، والقرارات العربية الأخرى.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود تغيير في الموقف الإيراني من القضايا الخلافية ، مشيرا إلى أن الدكتور نبيل العربي جدد خلال لقائه أمس الأحد بمساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان موقف الجامعة من هذه القضايا الخلافية.
وقال "إننا نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع إيران على أسس سليمة ، وضد تدخلها في الشئون الداخلية العربية ، كما يحدث في بعض الدول العربية ".
وأكد نصيف حتي المتحدث باسم الجامعة العربية أن موضوع نقل الجامعة العربية من القاهرة غير مطروح نهائيا ولم يطرح في القمة العربية الرابعة والعشرين بالدوحة، مشددا على أن هذا مخالف لميثاق الجامعة العربية الذي ينص على أن القاهرة هي المقر الدائم للأمانة العامة للجامعة .
وشدد على أن ما تم مناقشته في قمة الدوحة وصدر به قرار هو إقامة ملحق إضافي جديد للأمانة العامة وسيتم تحديد مكانه بناء على المواصفات الهندسية للشركة المنفذة .. قائلا "نحن مصرون على البقاء بالقاهرة وفقا للميثاق، وليس هناك سر في مثل هذه الأمور".
وأضاف " أن القمة أخذت قرارا بتشكيل لجنة من الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لدراسة المقترحات التي قدمتها اللجنة المستقلة لتطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك برئاسة السيد الأخضر إبراهيمي وسيعرض تقرير هذه اللجنة الجديدة على الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية في سبتمبر القادم".
وأكد أن هذا الملف خطا خطوات للأمام ، وستعبر الدول عن رأيها في هذا الأمر.
وقال إنه تم الاتفاق خلال القمة الاقتصادية بالرياض على البدء لتخصيص محفظة مالية عربية للاستثمار في القطاع الزراعي .. مشددا على أنه في الماضي كان التعاون العربي يبنى على الخطابات العاطفية ، ولكنه يجب أن يبنى على المصلحة المشتركة، وهذا ما بدأ يتحقق .