إسقاط العضوية والعقوبة الجنائية في انتظار نائب «كشف العذرية».. رمضان بطيخ: تصريحات «عجينة» تهدد الأمن القومي للبلاد.. فقيه دستوري: محاكمته جنائيا بعد رفع الحصانة عنه.. والبرلمان صاحب القرار

سادت حالة من الغضب بين نواب البرلمان والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمنظمات الحقوقية، بعد تصريحات إلهامي عجينة عضو البرلمان، التي طالب فيها بإجراء كشوف عذرية على الطالبات كشرط للالتحاق بالجامعات، لمنع الزواج العرفي.
الأمن القومي
ووصف الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، التصريحات التي صدرت عن النائب البرلماني إلهامى عجينة، بأنها تهدد الأمن القومى المصري، وتتطلب محاسبته نظرا لخطورتها.
وأضاف بطيخ ل "فيتو"، أن مجلس النواب هو صاحب القرار والسلطة في محاسبة النائب واتخاذ ما يلزم تجاهه، لافتا إلى أنه من حق مجلس النواب إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه في تلك التصريحات، وتوقيع الجزاء المناسب وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وتابع: "إذا رأى البرلمان أن تلك التصريحات تضر بالأمن القومى المصرى وتعد إخلالا بواجبات العضوية، فيمكن تطبيق جزاء على النائب يبدأ من المنع من حضور عدد من الجلسات ويصل إلى إسقاط العضوية كحد أقصى وذلك في حالة اقتناع البرلمان بأن ما صدر عن النائب أمر خطير يهدد أمن البلاد".
وأشار أستاذ القانون الدستورى، أن محاسبة النائب جنائيا عن تلك التصريحات، لن يتم إلا بموافقة البرلمان، موضحا أن لا يجوز محاسبته جنائيا إلا بعد رفع الحصانة عنه.
رفع الحصانة
وأيده في ذلك الفقيه الدستورى، المستشار محمد نور الدين، موضحا أن من حق منظمات المجتمع المدنى أن تقيم دعاوى قضائىة ضد النائب عجينة، الا أنه لن يتم البدء في التحقيق فيها إلا بعد أن يوافق البرلمان على رفع الحصانة عنه ليتم التحقيق معه بشأنها.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن ما صدر عن النائب عجينة، يمكن لجهة التحقيق اعتباره سبا وقذفا، وبالتالى يمكن توقيع جزاء وعقوبة جنائية على النائب حال رفع الحصانة عليه.
المنع من الجلسات
وتابع، أن من حق البرلمان أيضا اعتبار مثل تلك التصريحات، إخلال بواجبات العضوية خاصة وأنها متكررة وتهدم الكيان الأخلاقى بالمجتمع، وبالتالى يمكن توقيع جزاء عليه يصل إلى حد منعه من حضور جلسات البرلمان لمدة دور انعقاد كامل.