رأى عدد من خبراء القانون، أن مجلس النواب هو صاحب القرار فى اتخاذ أى إجراءات ضد أعضائه سواء من إسقاط عضويته أو غيرها، مشيرين إلى أن تصريحات النائب "إلهامى عجينة" بشأن المرأة جاءت حتى يشتهر أمام الرأى العام والإعلام. وأوضحوا فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه لا توجد مادة فى الدستور المصرى تنص على إسقاط عضوية نائب برلمانى بسبب تصريحات أدلى بها، ولكن المادة 110 من الدستور تنص على أنه يتم إسقاط عضوية البرلمانى فى حالة فقدانه الثقة والاعتبار، ولكن يتم اتخاذ إجراءات ضده مثل حرمانه من حضور جلسات البرلمان لمدة معينة على حد قولهم. وقد أدلى النائب "إلهامى عجينة" بتصريحات مثيرة للجدل الفترة الأخيرة بشأن المرأة، منها المطالبة بإجراء كشف العذرية للطالبات قبل قبولهن بالجامعات لمواجهة قضية الزواج العرفى وغيرها من التصريحات التى آثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان. وفى هذا الصدد، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن مجلس النواب صاحب القرار فى إسقاط العضوية من النائب "إلهامى عجينة" بسبب التصريحات التى أدلى بها مؤخرا، مشيرا إلى أن مجلس النواب يفعل ما يراه مناسبا فى مجازاة أعضائه. وأشار بطيخ، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أنه لا توجد مادة فى الدستور المصرى يمكنها أن تسقط العضوية من نواب البرلمان ولكن يتم اتخاذ عدة إجراءات ضد النائب تبدأ في حرمانه من جلسات البرلمان حتى يتم إسقاط العضوية منه. وذكر الدكتور شوقى السيد خاطر، الفقيه الدستورى، أن هناك إجراءات اتخذت ضد النائب "إلهامى عجينة" منها تقديم بلاغ من المجلس القومى للمرأة لرئيس البرلمان للتحقيق معه، لافتا إلى أن مثل هذه الواقعة لاتؤدى إلى إسقاط العضوية، ولكن سيتم حرمانه من جلسات البرلمان. وأكد خاطر، أن فى مثل تلك الحالات فإنه يتم تقديمه إلى لجنة القيم بالبرلمان ومن ثم يتم تحويله إلى التحقيق، وبعدها يتم حرمانه من حضور الجلسات لمدة شهر أو اثنين على حسب ما يراه البرلمان على حد قوله. ومن جانبه، رأى الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، أن جمع التوقيعات لايسقط العضوية عن نواب البرلمان، ولكن إسقاط العضوية يتم من خلال تصويت أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان على حسب المادة 110 من الدستور المصرى التى تنص على إسقاط العضوية من نائب البرلمان فى حالة فقدانه الثقة والاعتبار. وتابع حلمى، حديثه قائلا: "إن تصريحات "إلهامى عجينة"، تظهر حقيقته أمام الرأى العام ومن ثم فإنه يحاول أن يشتهر ويظهر نفسه للإعلام، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أنه يعمل بأحكام مجلس النواب، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
