تعويم «الجنيه المصري» في عيون النواب: وكيل اللجنة الاقتصادية: يؤدي لزيادة الأسعار.. عمرو غلاب: يحتاج إلى دراسة علمية ومتأنية.. ونائب: يجب توفير الاحتياطي النقدي اللازم

تواترت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد باعتزام الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من خلال المجموعة الاقتصادية العمل على تعويم الجنيه المصري كحل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ويبدو أن ذلك القرار له أخطاره الخاصة، والتي هي بطبيعة الحال ليست بمنحى بعيد عن التأثير في حياة البسطاء.
النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قال: إن الحديث عن تعويم الجنيه يحتاج لدراسة متأنية، حتى لا يتم إساءة استخدام هذه الخطوة بشكل يؤثر سلبا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأضاف غلاب في تصريح ل"فيتو" أن لجنة الشئون الاقتصادية ستبحث في دور الانعقاد المقبل ملف تعويم الجنيه، مشددا على أن تعويم الجنيه يحتاج لتقوية الاقتصاد، من خلال توفير مصادر دخل للدولار عن طريق رفع معدلات الاستثمار وعودة السياحة.
وأوضح النائب أنه لابد من دراسة علمية لهذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض التجار قد يستغلون تعويم الجنيه في رفع الأسعار، مشددا على تأجيل تطبيق تعويم الجنيه لحين الدراسة الواضحة والتعرف على أبعاد السوق.
زلة لسان
وأكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وستتناول من بينها قضية تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن ما قاله وزير الصناعة في هذا الشأن «زلة لسان».
وقال عبد الحميد في تصريح خاص ل«فيتو»: إن تعويم الجنيه حل جيد للأزمة الاقتصادية، ولكن توقيت تطبيقه في مصر حاليا غير مناسب، موضحًا أن تعويم الجنيه سيؤدي حتما لزيادة الأسعار والمواطن لا يستطيع التحمل، خاصة بعد الارتفاع في الأسعار الذي تسبب فيه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن عملية التعويم لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري لكن في وقت لاحق، لاسيما أنها ستعمل في القضاء على السوق السوداء للدولار.
الوقت غير مناسب
وأعرب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن رفضه الاتجاه إلى تعويم الجنيه حاليا، وأشار إلى أن الدولة تنوى اللجوء إلى تعويم الجنيه، رغم عدم إعلانها ذلك صراحة، وقال: لابد أن يسبق ذلك وجود احتياطي نقدى قوى نستطيع من خلاله مواجهة المضاربات التي يمكن أن يلجأ إليها تجار العملة لرفع سعر الدولار أكثر مما سيتم الوصول إليه من تعويم الجنيه.
وأكد الشريف أن مافيا العملة ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المصرى ومحدودى الدخل، وبالتالى توفير الاحتياطي النقدى سيضمن لنا مواجهة المافيا، وتغطية احتياجاتنا الإستراتيجية كالقمح والمواد الغذائية والصناعية كمستلزمات الإنتاج.