الحالمون بإدارة «إعلام الدولة»..أزمة «حوار الرئيس المكرر» تفتح الباب لعودة «الإعلام» من «جراج الحكومة»..هيكل وموسى وبكري أبرز الطامحين.. وأسامة الشيخ يتمسك بسياسة «يا نحلة لا تقرصيني»

"فتش عن المستفيد".. تحت سقف هذه الجملة يمكن التعامل مع الأزمة الأخيرة التي ضربت جدران مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، الخاصة ببث حوار قديم سبق وأن أجراه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بدلا من الحوار الأصلي الذي أجراه الرئيس مع محطة أمريكية خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي.
المستفيد من أزمة "الحوار القديم" لم تكن له يد في وجودها، ولم يسع – في الوقت ذاتها- إلى حدوثها، لكنه في الوقت ذاته كان ينتظر أن تسقط على رأسه من السماء ليستفيد منها في تحقيق أحلامه بالجلوس على عرش إدارة تليفزيون الدولة الرسمي.
حملة شديدة أطلقتها أصوات عدة من داخل الوسط الإعلامي، ضد "ماسبيرو"، بعضها التزم ب"خط المهنية" وتعامل مع الأمر بحيادية واضحة، غير أن الغالبية تخطت الأمر، وبدأت تتجاوز خطوط النقد، وتقف على خط المحاسبة، والمطالبة ب"ذبح المخطئ" وليس الاكتفاء بعقابه وفقا للوائح والقوانين التي تحكم سير الأمور داخل المبنى العتيق.
الإعلامي أحمد موسى كان في مقدمة الذين فتحوا النار على "ماسبيرو" وقياداته، وهو الأمر الذي دفع عددا من أبناء الجهاز لشن حملة مضادة ضده على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، استعانوا فيها بإعادة بث أخطاء سبق وأن وقع فيها مذيع فضائية "صدى البلد"، وسلطوا الضوء على الواقعة التي عرض فيها "موسى" مشهدا من إحدى الألعاب الإلكترونية كونه مشهدا للحرب الدائرة على الأراضي السورية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد خرجت أصوات من داخل "ماسبيرو"، لتشير إلى أن "الثأر" هو السبب الوحيد الذي دفع "موسى" لإعلان الحرب على الاتحاد، وذلك بسبب إنهاء التعامل معه ومنعه من العمل في المبنى قبل سنوات، وتحديدا أثناء تولي درية شرف الدين وزارة الإعلام.
"حملات التشويه والتشفى" لم تكن الأمر الوحيد الذي تلازم مع أزمة "الحوار القديم"، فقد صاحب الأمر خروج أقاويل تشير إلى أن الأيام المقبلة من الممكن أن تشهد عودة وزارة الإعلام من جديد، وذلك وسط مطالبات عديدة من كثيرين بضرورة وجود رأس يتحكم في الجسد الإعلامي، كما أشار الرئيس السيسي في خطابات أخيرة له، وهو ما ساهم في ظهور من يمكن وصفهم ب"عبده مشتاق" الطامحين للجلوس على كرسي الوزارة العائدة.
أقاويل "عودة وزارة الإعلام" تطرقت أيضا إلى الأسماء التي يبدو أنها تحلم بالمنصب الوزارى، وكان النائب البرلمانى مصطفى بكري في صدر القائمة، وبرر الذين وضعوا اسمه الأمر بالإشارة إلى أن "بكرى" بعد أزمة الخطاب الرئاسي القديم وجد الفرصة سانحة ليعرض رؤيته لإصلاح الإعلام بأحاديث ومداخلات عديدة في الفضائيات والصحف، محاولا استغلال علاقته ببعض الجهات لدعمه ليتولي مهام قيادة الوزارة حال استدعائها للحياة من جديد.
وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل لم يكن هو الآخر بعيدا عن "مربع عبده مشتاق"، حيث خرجت أصوات تشير إلى أن رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لن يدخر جهدا لفتح ملف ماسبيرو باستفاضة، من خلال موقعه البرلماني.
وفي ذات الوقت الذي تهوى بعض الأنفس وتشتهي قيادة ماسبيرو واستغلال الواقعة لصالحهم كانت هناك وجوه أخرى ممن تتردد أسماؤهم لتولي الوزارة حال عودتها قد حزموا أمرهم تماما، وأعلنوا رفضهم المنصب والتنحي جانبا عن ذلك تماما، ويأتى في مقدمة هؤلاء الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي أكدت مصادر مقربة منه رفضه تولي وزارة الإعلام نهائيا، وتفضيله الاستمرار في موقعه الصحفي، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمعه بشخص الرئيس واقترابه منه، مؤكدين في الوقت ذاته أن المنصب الوحيد الذي قد يوافق "رزق" عليه هو رئاسة المجلس الأعلى للإعلام بشقيه الصحفي والإعلامي بعد إقرار القانون الخاص به.
وإلي ذلك أكدت مصادر أن اللواء أحمد أنيس، رئيس شركة النايل سات حاليا، وزير الإعلام الأسبق فضل أن يكون شهر يناير المقبل شهره الأخير في المناصب داخل "ماسبيرو" ليترك رئاسة الشركة ويتفرغ لحياته الشخصية.
وعلي طريقة "البعد عنكم غنيمة" جاءت ردود الإعلامي أسامة الشيخ على أنباء ترشحه لتولي وزارة الإعلام حال اتخاذ قرار بعودتها، وذلك بسبب المعاناة التي تكبدها من ويلات العمل في ماسبيرو، إبان فترة رئاسته للاتحاد واصطدامه باللوائح والقوانين التي أودت به إلى المحاكمة، قبل أن يصدر حكم ببراءته بعد أيام طويلة من الانتظار قضاها داخل السجن.
وفي سياق متصل كشفت مصادر رفض الإعلامي أسامة كمال تولي أي منصب في الاتحاد، موضحة أن مسئولين بارزين بمؤسسة الرئاسة وجهات أمنية رفيعة المستوي تحدثت إليه للعمل داخل "ماسبيرو" مع الأخذ في الاعتبار أنه "ابن ماسبيرو"، لكنه رفض العرض، مبررا رفضه بأن "حال الاتحاد لا يبشر بالخير".