طالب أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب، في اجتماعها الطارئ اليوم لمناقشة أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسة أسامة هيكل بإعادة هيكلة الاتحاد ومطالبة الرئيس بإعادة حقيبة وزارة الإعلام. وأوصت اللجنة، بتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية وفقًا لنص المادة 213 من الدستور، والإسراع في التحقيقات التي تجري وتحديد المتسبب الحقيقي وراء حادث إذاعة حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال النائب مصطفى بكرى، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحافة القومية، أمن قومى ويجب وقف المحاولات التى تجرى على قدم وساق للاستغناء عن هذا الجهاز، مشيرًا إلى أن هناك 3 أحداث يجب التوقف عندها، الأول إذاعة فيلم تسجيلى على إحدى القنوات التليفزيونية عن إنجازات "مرسى" وذلك بعد ثورة 30 يونيو، والحديث الذى أجراه الإعلامى أسامة كمال مع رئيس الجمهورية الذى أذاعه التليفزيون المصرى من منتصف الحوار فى حين أن كل القنوات الفضائية تبدأ البث من أول الحوار وإحنا نبدأ من النصف، والأمر الثالث هو الحديث الذى أذيع لرئيس الجمهورية الثلاثاء الماضى، واعتقد أنه كان فيه تعمد شديد وهو ما يدفعنى للقول إن هناك عناصر لا تريد لهذا المبنى أن يقف على قدميه. وتابع "بكرى": "هناك خلايا إخوانية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان هناك مذيع على أيدى أسمه خالد الأبرق كان يشتم ويسيء للجيش المصرى ويصفه بالقاتل، وهذا الشخص يقدم برنامج اليوم على القناة الأولى كل يوم خميس، وقيس على ذلك فى الإذاعة، الأمر يستوجب ضرورة تطهير اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، على حد قوله. وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى البرلمان، إن الوضع فى التليفزيون المصرى محزن للغاية، وما يحدث فيه من أخطاء متكررة يتطلب وقفة حاسمة لإصلاح هذا الجهاز المهم. وأضاف "هيكل" خلال اجتماع اللجنة "الجميع انزعج من الحوار القديم الذى أذيع الأسبوع الماضى فى التليفزيون المصرى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على أساس أنه حوار جديد، والذى أجرى العام الماضى، وبعد اتضاح الأمر لم يتم وقف البث واستمرت إذاعة الحوار حتى نهايته". وتابع "هيكل": "إن إصلاح اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعودته لسابق عهده يحتاج إلى قرار سياسي من الدولة ولن نقبل فكرة استبعاده أو خصمه من قوة الدولة، المطلوب إصلاحه وليس هدمه، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام ما يحدث فى مبنى الإذاعة والتليفزيون". وطالب معتز الشاذلي، بضرورة عودة منصب وزير الإعلام وضرورة التركيز على إظهار الصورة الإيجابية، فيما قال النائب أحمد شمردن، إن ما يحدث في ماسبيرو مؤامرة، معتبرًا أن معايير اختيار القيادات في المبنى ليست واضحة. واعتبر النائب أسامة شرشر، أن اللجنة مقصرة، مشيرًا إلى أنه لم تتم مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مبنى الإذاعة والتليفزيون. وطالب باستدعاء رئيس الوزراء وليس فقط استدعاء رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، معتبرًا أن التحرك يجري بسياسة رد الفعل وليس الفعل وان هناك ضعفًا في الأداء الإعلامي. ودعا إلى أن تكون هناك إدارة وقيادات لهذا المبنى والاستفادة من تراث هذا المبنى مطالبا بإقالة رئيس الاتحاد مع ضرورة عودة منصب وزير الإعلام وتطوير ماسبيرو وسرعة إصدار قانون الإعلام الموحد بشقيه للقضاء على هذه الفوضى الإعلامية، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بهدم هذا المبنى.