يستعد تكتل النقابات المستقلة في الجزائر، الذي يضم 17 نقابة مهنية وعمالية، للدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين، في السابع عشر والثامن عشر والرابع والعشرين والخامس عشرين من أكتوبر المقبل، احتجاجا على إلغاء قانون التقاعد المسبق(المعاش المبكر). وقال تكتل النقابات إن الإضراب عن العمل سيتكرر، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نفس الشهر، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. ومن المقرر أن يشمل الإضراب المزمع قطاعات، التربية والصحة والتكوين المهني والإدارات وفروع شركة"سونلجاز"، وعدة نقابات عمالية أخرى. وتطالب النقابات المستقلة بإعادة النظر في قرار إلغاء، قانون التقاعد المسبق الذي تري فيه أنه إجراء في غير محله، وتعسفا يمس حق من حقوق شريحة كبيرة من العمال الجزائريين. وكانت الحكومة الجزائرية برئاسة " عبد المالك سلال" قد أكدت تمسكها بقرار تحديد سن التقاعد ب 60 عاما، مع تقليص سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للمهن الشاقة. وكان مجلس الوزراء قد صدق على مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2017، وينص على إعادة سن التقاعد الإلزامي إلى (60) عاما كحد أدنى للرجال، و55 بالنسبة للمرأة بشرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.