قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين بمديرية زراعة الفيوم للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام أن مصطفى حميدة عبد الجواد، مدير إحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية زراعة الفيوم لم يؤد عمله بدقة قبل إحالته للمعاش وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تلاعب بسجل 2 خدمات الخاص بالجمعية الزراعية التي يديرها بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة. وتبين أن شعبان محمود حميدة، مدير الجمعية الحالي لم يؤد عمله بدقة بأن لم يتخذ إجراءات تصحيح الحيازات بسجل 2 خدمات وقام بصرف مستلزمات الإنتاج وفقًا لبطاقات الحيازة دون الحصر على الطبيعة. وتراخى أسامة محمد حسني، مدير إدارة الخدمات الزراعية ومسئول الحصر والحيازة بمديرية الزراعة بالفيوم في اتخاذ الإجراءات حيال تقرير فحص الإدارة الزراعية بيوسف الصديق لمدة ستة أشهر. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.